"وحدة سهم".. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول "قطاع الطرق" في غزة

- جنّد "قطاع الطرق" العشرات من أبناء العشائر بهدف بناء قوة موازية لحماس
- جرى تزويد المجندين بالسلاح برعاية مباشرة من الاحتلال
- يطالب "قطاع الطرق" أصحاب شاحنات المساعدات بدفع مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار لقاء مواصلة العبور

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في غزة، عن تفاصيل محاولات "قطاع الطرق" السيطرة على شاحنات المساعدات، الأمر الذي فاقم من معاناة الغزيين، جراء احتكار البضائع ورفع الأسعار.

وبيّن المصدر لـ "قدس برس" أن "قطاع الطرق" جندوا العشرات من أبناء العشائر، وجرى تزويدهم بالذخيرة والسلاح برعاية مباشرة من الاحتلال؛ لبناء "قوة موازية لسلطة حماس في غزة"، بهدف "زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب الجبهة الداخلية".

ووفق المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، يتقاضى "قطاع الطرق" "إتاوات" تتراوح بين 20 - 50 ألف دولار، لقاء تمكين أصحاب الشاحنات التي تنقل المساعدات والبضائع الخاصة بالتجار، من العبور، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع في أسواق القطاع.

وفي حالات أخرى يلجأ "اللصوص" إلى سلب الشاحنات باستخدام القوة، كما حدث قبل أيام حينما تم السطو على 97 شاحنة كانت تحمل الطحين، وتتجه إلى مخازن "الأونروا"، ما خلق غضبا واسعا بين المواطنين الذين أنهكهم الجوع، حيث تخطى سعر كيس الدقيق (50 كيلو) حاجز 300 دولار.

ويتخذ هؤلاء اللصوص من مناطق شرقي محافظتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ملاذا لهم، وتحديدا في منطقتي "ميراج وصوفا"، وفق المصدر.

وشدد المصدر على استمرار الحملة الأمنية التي قادتها وحدة (سهم) أمس الاثنين، لملاحقة وتصفية "قُطاع الطرق" المتحالفين مع الاحتلال ضمن مساعيه إلى تجويع أبناء القطاع.

وتتركز مهمة "وحدة سهم" المكونة من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، على ضبط الأسواق وتأمينها وتثبيت مستوى الأسعار، بعد تكرار شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مسبوق شهدتها أسعار السلع الأساسية.

وأكد المصدر أن "الحملة الأمنية ستتسع خلال الساعات القادمة وتشمل تفكيك نقاط تخزين السلع التي سيطر عليها اللصوص وحولوها لمستودعات لحفظ المساعدات والسلع، التي كانت تتم سرقها وهي تقع في مناطق شرق ميراج ومحيط المستشفى الأوروبي".

كما سيتم "إنذار التجار المحتكرين للسلع الأساسية والصرافين الذين يستغلون حاجات الناس ويقاسموهم في أموالهم عبر العمولات المرتفعة، ليتوقفوا عن هذه الممارسات الخبيثة، وإلا فإن القصاص سيكون شديدا ولن تتهاون وزارة الداخلية ضد أي شخص يمس بالجبهة الداخلية أو يسعى للعبث بها".

وكانت وزارة الداخلية في غزة، أمهلت، بوساطة المخاتير ولجان العشائر، قطاع الطرق لمدة 72 ساعة، للتوقف عن ممارساتهم الخطيرة مقابل العفو عنهم، ولكن العرض قوبل بالرفض والتحدي، وفق المصدر.

ما دور الاحتلال؟

أعلن الاحتلال في أكثر من مناسبة أنه بصدد ودعم تشكيل لجان محلية، لمحاولة إقصاء حكومة حماس وتولى مسؤولياتها في القطاع، من خلال مسميات مختلفة منها ما أعلن عنه وزير الجيش السابق يوآف غالانت في خطته المعروفة باسم "الجزر الإنسانية".

وفقا للتصور الإسرائيلي، فإنه يمكن استغلال حالة الفوضى في القطاع، من خلال تخصيص بعض الأماكن البعيدة عن سيطرة حكومة غزة، و"تشكيل جيش عصابات"، مهمته التحكم في مسار الشاحنات وإنشاء قوى جديدة من رؤوس الأموال.

أما من الناحية العسكرية، فقد وفر جيش الاحتلال غطاء لهذه الجماعات من خلال تسهيل تسليحها، والتغاضي عن أعمال السطو المسلح للشاحنات بالرغم من أنها لا تبتعد سوى مئات الأمتار فقط عن الدبابات الإسرائيلية، بالإضافة لاستهداف الاحتلال المتعمد لأي تواجد شرطي يمكن أن يعترض طريق هؤلاء اللصوص، وفق المصدر.

وكانت 29 منظمة دولية "غير حكومية" قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات".

وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين أن "النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية".

وأضاف التقرير أن "جيش الاحتلال لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية"، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة /هآرتس/ العبرية، الاثنين الماضي، تحت عنوان "الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات وابتزاز الأموال من سائقيها مقابل الحماية".

وأكدت المنظمات في تقريرها، أنه "في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية، يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية".

وفي الفترة من 10 من الشهر الماضي، إلى 13 من الشهر الجاري، "أدت غارات الاحتلال وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية"، وفقا لما جاء في تقرير المنظمات الـ29.

وأضاف التقرير أن "هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو بمخيمات النزوح أو أثناء توزيع المساعدات".

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
"صدى سوشال": أكثر من 1247 انتهاكًا رقميًا بحق الفلسطينيين خلال يونيو.. و"إنستغرام" في صدارة القمع
يوليو 2, 2025
كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية (مستقل مقره رام الله)، عن تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مؤكدًا توثيقه 1247 انتهاكًا رقميًا خلال شهر حزيران/يونيو 2025 الماضي، في سياق ما وصفه بـ"التصعيد الرقمي المنظّم والمتعدد الأطراف" ضد المحتوى الفلسطيني، تزامنًا مع اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضييق حرية الصحافة
"فلسطينيي الخارج" يستعرض أهم المخاطر التي تهدد "أونروا" خلال تموز 2025 وحتى حزيران 2026
يوليو 2, 2025
سلّط "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الضوء على جملة من التحديات والمخاطر المصيرية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية، وتكثف المساعي الدولية لإعادة هيكلة دور الوكالة وتقليص مسؤولياتها. وفيما يلي أبرز المحاور التي استعرضها التقرير: 1. تجديد
"الأورومتوسطي": 85% من مساحة قطاع غزة خاضعة لسيطرة إسرائيلية مباشرة أو مشمولة بأوامر إخلاء
يوليو 2, 2025
اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (حقوقي مقره جنيف)، "إسرائيل" بمواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة معلنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعددة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور