وفد قيادي من "الجبهة الشعبية" يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية

قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، إن "وفدًا قياديًا منها برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، التقى مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير حسن رشاد".

وأشارت الجبهة في تصريح تلقته"قدس برس"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن "اللقاء الذي تم أمس الاثنين، تناول تطورات المشهد الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة، وناقش عدداً من القضايا، أبرزها ملف الصفقة وآليات إدارة الوضع في غزة في اطار التوافق الوطني الفلسطيني".

وشدد وفد الجبهة على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للحرب على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة".

وأوضحت الجبهة في بيانها، أن "الوزير حسن رشاد أكد على أن مصر تبذل جهوداً جادة وحثيثة لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة أهل غزة"، مشدداً على "أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".

بدورهل أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أصبح ممكنا اليوم أكثر من أي وقت آخر".

وأشارت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى "ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن".
إلا أن بيان "حماس" اشترط ذلك بـ "توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة" في إشارة إلى صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها في تموز/يوليو الماضي، برعاية أمريكية.

وعلى الصعيد ذاته أكد الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه أن المباحثات حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "يسودها مناخ من الجدية والتفاؤل، ونأمل أن تنجح جهود الوسطاء في إبرام الاتفاق".

وشدد الناطق باسم "حماس"، في تصريح صحفي مكتوب على أن حركته "تتعاطى مع جهود ومساعي الوسطاء بروح من الإيجابية في كافة القضايا التي تخدم شعبنا الفلسطيني" على حد تعبيره.

واستدرك بالقول "يجب أن يكون هناك جدية من قبل الاحتلال وعدم وضع العراقيل والشروط والدفع باتجاه إنجاح الوصول إلى اتفاق".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 438 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.