مصادر عبرية: إقامة 7 مستوطنات في مناطق تقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية
كشفت حركة "إسرائيلية" مناهضة للاستيطان، النقاب عن أن مستوطنين "إسرائيليين" أقاموا خلال عام 2024، وللمرة الأولى منذ اتفاقات أوسلو سبعة بؤر استيطانية "إسرائيلية" غير قانونية (وفق القانون الإسرائيلي)، داخل المنطقة (ب) في الضفة الغربية المحتلة، حيث من المفترض أن يكون للسلطة الفلسطينية السيطرة المدنية عليها.
وبحسب مجموعة مراقبة الاستيطان في حركة "السلام الآن"، فإن خمساً من البؤر الاستيطانية السبعة تقع في مساحة كبيرة من الأرض تعرف باسم "المحمية المتفق عليها" شرق وجنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية. ورغم أن هذه الأرض تقع داخل المنطقة (ب)، فإن السلطة الفلسطينية ممنوعة من البناء هناك.
وأكدت حركة السلام الآن، أن "المستوطنين قاموا بتعبيد الطرق وبناء نقاط مراقبة وزادوا من وجودهم في المحمية المتفق عليها".
وأضافت أن "العواقب كانت واضحة بالفعل" نتيجة للبؤر الاستيطانية، ففي بعض الحالات فر الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون على الأرض خوفًا من المستوطنين، واستولى المستوطنون على منازلهم على الفور.
ومن بين البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين، تقع إحداهما شرقي مستوطنة عوفرا في وسط الضفة الغربية على ما قالت منظمة السلام الآن إنها أرض تابعة لقرية عين يبرود الفلسطينية. وتقع الأخرى إلى الشمال على أرض تابعة لقرية ترمسعيا الفلسطينية، بالقرب من مستوطنة شيلو وإلى الجنوب من البؤرة الاستيطانية غير القانونية عدي عاد.
وأضافت الحركة أنه في حين أن جميع البؤر الاستيطانية السبع تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إلا أن البؤرة الاستيطانية الوحيدة التي أقيمت على الأراضي التابعة لترمسعيا، والتي أطلق عليها اسم أور ناخمان، تم إخلاؤها من قبل إدارة الإدارة المدنية التابعة لوزارة جيش الاحنلال، إلا أنه أعيد بناؤها على الفور ولم يتم إخلاؤها مرة أخرى منذ ذلك الحين.
كما أطلق المستوطنون حملة تمويل جماعي مؤخرًا لبناء طريق يربطها بالمستوطنات القريبة.
ووفقًا للتقرير. وحتى الأحد، جمعت الحملة أكثر من 33000 شيكل (9000 دولار).
وفي مختلف البؤر الاستيطانية، هناك على الأقل بؤرة يسكنها شخص واحد فقط؛ وبؤرة أخرى تقطنها عائلة واحدة، وبؤرة ثالثة يسكنها فقط مجموعة من نشطاء المستوطنين الشباب.
وقالت الحركة: إنه بعد الاستيلاء على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي من خلال هدم المنازل وعنف المستوطنين، وضع المستوطنون الآن أنظارهم على المنطقة (ب)".
وأضافت الحركة: "أن خطط الضم التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على المنطقة (ج). فمن خلال تمكين المستوطنين من إنشاء بؤر استيطانية في عمق المنطقة (ب)، تنتهك الحكومة بشكل صارخ عنصرًا حاسمًا آخر من عناصر اتفاقيات أوسلو، محذرة من أنه إذا لم نتحرك اليوم، فسنجد أنفسنا نعود إلى الحكم العسكري الكامل في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وأشارت المجموعة، إلى أن تعدي المستوطنات الإسرائيلية على المنطقة (ب) ليس ظاهرة جديدة، مشيرة إلى ثلاثة أمثلة حيث تجاوز البناء الخطوط إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الماضي.
وقالت إن الفارق الرئيسي هو أنه في تلك الحالات، لم تكن المباني تقع على بعد مئات الأمتار من حدود المنطقة (ج) وتم هدمها في النهاية من قبل السلطة المدنية التابعة للاحتلال.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18% من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22% على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60% من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وقالت منظمة السلام الآن إنه تم إنشاء 52 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية خلال العام الماضي، مضيفة أن المستوطنات في المنطقة (ب) تشكل نحو 13.5% من الإجمالي.
ويشكل عدد البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها في عام 2024 زيادة بنسبة 100% عن العام السابق، حيث سجل تقرير مراقبة الاستيطان لعام 2023 الصادر عن حركة السلام الآن إنشاء 26 بؤرة استيطانية جديدة.
في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
