سياسيان عُمانيان: موقف السلطنة من التطبيع أكثر وضوحاً من أي مرحلة سابقة

شهدت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة، حراكاً على المستويين الرسمي والشعبي، دعماً لمناهضة التطبيع بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي.

ففي جلسة لمجلس الشورى العُماني (البرلمان) في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022، نوقش مقترح بتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل"، بهدف تغليظ عقوبة التعامل مع دولة الاحتلال.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى العماني تصويتاً على التعديل المقترح من سبعة نواب، بعد إعادته من اللجنة القانونية؛ لإقراره أو رفضه.

واعتبر وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في تصريحات صحفية، أن "قرار مجلس الشورى العماني يعبر عن تطلعات شعب بلاده ودول المنطقة".

وأضاف البوسعيدي أن "قرار المجلس يهدف أيضاً إلى دعم التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وقد أعلن مفتي السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مساندته للمشروع الذي طرح في مجلس شورى بلاده حول تعديل المادة الأولى من القانون المتعلق بمقاطعة "إسرائيل".

تحصين الوعي

ويرى عضو مجلس الشورى العماني السابق، محمد بن سعيد الحجري، أن "المقاطعة ورفض التطبيع هما أضعف الإيمان؛ لمنع تحويل الاحتلال والعدوان إلى حالة طبيعية تألفها الشعوب، وتتصالح معها، ويقبلها العالم وكأنها حالة سوية".

وقال الحجري لـ"قدس برس" إن المقاطعة "من أهم أدوات الصراع على الوعي، للحفاظ عليه من الاختراق والتسليم والقبول بالأمر الواقع".

واعتبر "موقف مجلس الشورى العماني في طرحه لمشروع تعديل قانون مقاطعة "إسرائيل"، الذي صدر في بداية سبعينيات القرن الماضي، لجعله أكثر شمولاً لبعض الأنشطة التي استجدت ولم يتطرق إليها القانون في نصه الأصلي، توجه يأتي لتحصين الوعي والتصدي لبعض الحالات، التي يمكن للتطبيع أن يجد منفذاً منها، خاصة في هذا الفضاء التقني المفتوح".

وأضاف أن "من الواضح أن موقف الشارع العماني من التطبيع مع الكيان الصهيوني يزداد قوة، وهو يماثل آراء الشعوب العربية الرافضة للتطبيع، كما رأينا في المناسبات الأخيرة، فهي تعبر عن ذلك الرفض بعفوية، وبوسائل الامتناع السلبي عن التعامل، وهو نوع من المقاطعة".

ويعتقد الحجري أن "مجالس التمثيل الوطني للشعوب كمجلس الشورى في السلطنة، يمكنها أن تكون ظهيراً شعبياً داعماً لمواقف أي دولة، فهي تمثل الإرادة الشعبية ورأي الشارع".

وأشار إلى أن "توجه مجلس الشورى يأتي متسقاً مع الموقف الرسمي للسلطنة تجاه التطبيع، التي دعمت صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة، ولم تقدم فيه السلطنة أي تنازلات يمكن أن تضر القضية الفلسطينية".

وأكد أن "موقف السلطنة من التطبيع أكثر وضوحاً من أي مرحلة سابقة"، موضحاً أن "الموقف الأساسي للسلطنة هو دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض الاحتلال ومظاهر العدوان، وتنفيذ اتفاقيات السلام، وربط أي تقدم في أي مسار بما يتحقق من ذلك للشعب الفلسطيني".

وتابع الحجري: "طالما أن هذه الحقوق لم تحقق تقدماً يذكر، وأن الشعب الفلسطيني لم ينل الحد الأدنى من حقوقه؛ فلا يمكن لأي مسار أن يتقدم".

وقال: "لا شك أن دول المنطقة كلها تواجه ضغوطاً لتسريع مسار التطبيع، بينما يستمر الاحتلال، وتتواصل مظاهر العدوان".

ولفت إلى أن "وجود مثل هذه المواقف من المجالس كمجلس الشورى يعطي إمكانية لمواجهة هذه الضغوط، ورسالة بأن الأمر له ارتباطه بالمواقف الشعبية، التي لا بد لأي دولة أن تراعيها وتحترمها".

وأكمل أن "بعض هذه الضغوط، تريد لهذه الدول أن تكون جزءاً من محاور وتحالفات لها أخطارها ومجازفاتها الجيوسياسية".

وبين الحجري أن موقف سلطنة عمان "كان دائماً رافضاً لاستقطابات التحالفات والمحاور، ويرى أن مبدأ حسن الجوار هو حجر الزاوية تجاه العلاقات بالجوار".

وشدد على أن "هناك تغيرات واضحة في معادلات القوى والتوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم، وهي في المجمل لا تعطي أفضلية لإسرائيل على المدى المتوسط والبعيد".

إرادة شعبية قوية

من جانبه؛ قال الإعلامي والمحلل السياسي العماني أحمد الشيزاوي، إن "بلاده شهدت في الأيام الأخيرة حراكاً وضغوطاً دولية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكنه تصادم مع ثالوث التكتل الوطني العماني الذي نادرا ما تتوافق فيه الإرادة الحكومية، مع الإرادة الدينية ممثلة بالمفتي، مع إرادة الشعب ممثلة بمجلس الشورى".

وأضاف الشيزاوي لـ"قدس برس" أن "برلمان بلاده عبرّ عن رغبة شعبية، وبمباركة حكومية ودينية، في تغليظ التطبيع مع إسرائيل".

وعدّ ذلك "فرصة للحكومة لأن تبرر إذا ما تعرضت لضغوطات صهيونية؛ بأن قرار التطبيع ليس حكوميا، وأن هناك سلطات أخرى تتقاسم معها القرارات المصيرية التاريخية كالتطبيع وغيره".

واعتبر الشيزاوي علاقة الحكومة العمانية في الأعوام الماضية مع "إسرائيل" كزيارة نتنياهو المفاجئة والصادمة إلى مسقط في عام ٢٠١٨، هفوة دبلوماسية في السياسة الخارجية لعُمان.

وأشار إلى أن "مشاركة وزير النقل والاستخبارات في حكومة نتنياهو بمؤتمر النقل الدولي، الذي عقد في مسقط في 2018 مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل رقم 9 لسنة 1972، والذي ما زال سارياً، ولم يصدر أي مرسوم آخر يلغيه، حيث يحظر على المواطنين والهيئات في عُمان التعامل مع نظرائهم في إسرائيل، أو من يعمل لحسابها".

وبين أن "الشعب العماني سارع مباشرة وقتها للتعبير عن رفضه لأي سلوك تطبيعي، فأطلق آلاف المغردين وسم #عمانيون_ضد_التطبيع، الذي كان له أثره في الانتشار".  

وأوضح الشيزاوي أن "السلطة الدينية متمثلة بالمفتي العام للسلطنة، تتمتع بنوع من الاستقلالية والاحترام، حتى وإن اختلفت مع سياسات الحكومة".

وأضاف أن "مواقف المفتي واضحة في وقوفه الصريح مع القضية الفلسطينية، ورفضة للتطبيع، ومخاطبته الدول المطبعة الخليجية بأن لا تساوم على التطبيع إن عجزت عن تحرير فلسطين والمقدسات".

وتُعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة “إسرائيل”، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة “إسرائيل”.