مصادر لـ"قدس برس": استنكاف المئات من عناصر أمن السلطة احتجاجاً على الحملة في جنين

وأكد مصدر أمني في السلطة الفلسطينية لـ"قدس برس" أن ما لا يقل عن 150 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها "حرس الرئيس"، موقوفون في عدد من المقرات الأمنية التابعة لأجهزتهم بعد رفضهم الانصياع للأوامر العسكرية والمشاركة في الحملة التي تشنها السلطة ضد مخيم جنين.

 

وأشار إلى أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك، وقد يصل إلى ضعفيه، لكن جهاز "الاستخبارات العسكرية" المعني بمتابعة هذا الملف، إضافة إلى اللجنة الأمنية العليا يرفضون الإفصاح عن الرقم الفعلي، خشية من إحداث انقسام أكبر وشرخ فعلي داخل المؤسسة الأمنية.

 

وقال إنه "مع كل حالة يلقى فيها عنصر أمني حتفه، فإن الكثير من رفاقه يستنكفون عن مواصلة المهمة، على عكس ما تروج له السلطة والناطق باسمها أنور رجب"، وتابع "اضطروا في أكثر من مرة للاستعانة بوحدات أمنية فلسطينية خاصة مكلفة بالبقاء في رام الله لحماية مقر المقاطعة وبيت الرئيس والمنشآت الحيوية، وهذه الكتائب تلقت تدريبات في الأردن على مدار أشهر طويلة".

 

وتعاملت السلطة مع المستنكفين بوسائل عدة، فبعضها جرى اعتقاله وزجه بالسجن فورا، خاصة في بداية الحملة على جنين، حيث كانت قيادة الأمن تعتقد أن هذا سيكون رادعا لمن يفكر بمخالفة الأوامر، فقد اعتقل خلال الأسبوع الأول وحده 37 عنصرا أمنيا، ومع هذا فقد جرت لقاءات لمحاولة إقناعهم عن العدول عن قراراتهم برفض المشاركة، ولتدارك الأمر عقدت قيادة الأجهزة الأمنية عشرات اللقاء مع بقية الوحدات العسكرية المشاركة لحثها على إنجاز المهمة.

 

ويضيف المصدر قائلا "الصدمة الكبرى أن أعداد الرافضين للانصياع للأوامر بالذهاب إلى جنين تتضاعف سريعا، وبعضهم استغل إجازته للسفر، ومن كان خلال دوامهم يذهب في إجازته المعتادة لا يعود أيضا، وآخرون قدموا حججا كثيرة، كالمرض والانشغال بمشاكل عائلية وغيرها.

 

وتعتبر السلطة الفلسطينية أن "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" بأنها "خارجة عن القانون"، رغم أنها وافقت على إنهاء أي مظاهر مسلحة في المخيم وعدم الوجود بالسلاح في الحارات أو الشوارع أو جنازات الشهداء، مع حقهم بالاحتفاظ بأسلحتهم لمواجهة الاحتلال عند أي اقتحام للمخيم، لكن السلطة تركتهم بين خيارين، إما الخروج من المخيم ليسهل اصطيادهم من الاحتلال، أو تسليم سلاحهم.

 

من جهته، قال ضابط في جهاز شرطة السلطة الفلسطينية تواجد في جنين لأسبوعين لـ"قدس برس" إن قادة الأمن المشرفين على حملة جنين متوترين للغاية، وتشهد اجتماعاتهم مناقشات حادة تصل حد الصراخ على بعضهم، نظرا للإخفاقات المتتالية وعدم قدرتهم على تحقيق أي إنجاز فعلي على الأرض.

 

وتابع "حضرت بصفتي الرسمي اجتماعاً لقادة الأمن مع شخصيات تمثل جنين، حيث شنت تلك الشخصيات هجوما كاسحا على الأمن، رغم أنهم من حركة فتح أو مقربين منها، لكنهم عبروا طيلة الاجتماع عن رفضهم لسياسة السلطة تجاه المخيم، وطالبوا بإقالة كبار الضباط المسؤولين عن الحملة، وبضرورة تغيير النهج الإعلامي الذي تسير وفقه السلطة وأجهزتها الأمنية التي صورت جنين والمخيم أنه بؤرة للفساد ووكرا للمخدرات، وهذا بنظرهم مرفوض رفضا قطعيا.

 

وكشف أن ممثلي السلطة في الاجتماع لم يملكوا شيئا لقوله، بل اكتفوا بمحاولة رمي الكرة والاتهامات على المسلحين في المخيم، دون تقديم أي حجة أو برهان مقنع، وهو ما أظهرهم بموقف الضعيف والفاقد للبوصلة.

 

وعن استنكاف العشرات من عناصر الأمن، أكد الضابط على المعلومة، وقال إن الكثيرين يرفضون الذهاب للمخيم، ومن يقبل يشترط أن لا يشارك في العمليات الميدانية.

 

ورغم هذا أكد المصدر الأمني والضابط الشُرطي على وجود المئات من عناصر الأمن الذين يصرون على إكمال المهمة، ويضغطون على قيادتهم لعدم الرضوخ للمطالب الشعبية والحقوقية بوقف الحملة على جنين، لأن ذلك يعني بنظرهم انكسار السلطة وضياع هيبتها إلى الأبد.