سحب "السلاح الفلسطيني" خارج المخيمات بلبنان.. الدلائل والمؤشرات؟
قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الحاج، إن "ملف سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان كان مطروحاً منذ سنوات طويلة، وجرى فتحه قبل قرابة سنتين، ولكنه تعثر لظروف معينة. وأُعيد فتحه قبل قرابة شهرين مع حلول متغيرات طارئة متمثلة بالقرار 1701+ وأيضًا سقوط النظام السوري".
وأضاف الحاج، في تصريح خاص لـ"قدس برس"، اليوم الخميس، أنه جرى التواصل مع القوى والفصائل الفلسطينية المعنية بالسلاح خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي "فتح الانتفاضة" و "القيادة العامة"، للبحث بالأمر والتنسيق لتسليم السلاح للأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية، وبالفعل تمّ التعاون بإيجابية من قبل الجهات الفلسطينية".
وأوضح أنه جرى تسليم السلاح بدون مقايدة بالحقوق، مشيراً إلى "أنه في عام 2006 كان هناك مقايدة حول تسليح السلاح خارج المخيمات الفلسطينية مقابل حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على بعض الحقوق المسلوبة منهم نتيجة بعض القوانين اللبنانية العنصرية".
وأشار إلى أنه "كان لافتاً أن تستعجل لجنة (الحوار اللبناني الفلسطيني)، في عقد اللقاء قبل يومين، وطرح ملف السلاح الفلسطيني على نار حامية كما يقال".
وأضاف كما أن "المراقب للإعلام اللبناني ينتبه إلى مدى التصويب وتسليط الضوء على سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان في اليوم الأخير من الحرب على لبنان".
وتابع "وهو ما يشير إلى توجيه رسالة إلى الدولة بأن السلاح الفلسطيني مستهدف في لبنان، حيث أُفيد بأن حكومة الإحتلال الإسرائيلي وجّهت رسالة إلى الدولة اللبنانية بأنه إذا لم تتعامل مع السلاح الفلسطيني في المخيمات فإنها ستكون في مرمى أهدافها".
ولفت إلى أنّ "ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات سيجري التباحث فيه في الفترة المقبلة وفق ما تظهره الأجواء السياسية الظاهرة في البلاد، وعلى وجه الخصوص مخيمات جنوب لبنان الواقعة جنوب الليطاني، وتكون من خلال مجموعة مطالب كان يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان سيتم التباحث بها".
وأشار إلى أن "مدى تطبيق هذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بالمتغيرات والظروف الإقليمية والمحلية".
وكانت لجنة "الحوار اللبناني الفلسطيني" (تأسست عام 2002 بقرار حكومي لبناني)، قد عقدت الثلاثاء الماضي، اجتماعاً موسعاً، ضم كافة الفصائل الفلسطينية لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل تام، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم الرئيس اللبناني جوزيف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها.
بدوره أكد رئيس لجنة "الحوار اللبناني الفلسطيني" باسل الحسن، على ضرورة إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي الملحّ.
وقال، بحسب بيان رسمي، إنه "عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطورات التي شهدها لبنان بدءاً من وقف إطلاق النار في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024 مروراً بالنقاش الذي حصل مؤخراً حول الواقع الفلسطيني، وصولاً إلى التطورات السياسية الداخلية وما لها من تداعيات على الملف الفلسطيني في لبنان بكافة مندرجاته".
وأشار إلى أن خطاب القسم للرئيس اللبناني جوزيف عون "تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني... ونعلن اليوم أنه تم إقفال هذا الملف بشكل تام".
وأضاف "بعد إقفال ملف السلاح خارج المخيمات سيكون لهذا الأمر انعكاسات إيجابية على لبنان واللبنانيين والأخوة الفلسطينيين" على حد تعبيره.
وتعملُ لجنة "الحوار اللبناني الفلسطيني" كحلقةِ ربطٍ مركزية بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وبين المؤسسات الرسمية والدُولية، كما تقدمُ النصح حول السياسات العامة الواجب تبنّيها من قبل الحكومة اللبنانية.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا" في لبنان، حوالي 250 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.
