النقابات الفلسطينية تمهل حكومة اشتية حتى نهاية الشهر لتنفيذ "الاتفاقيات"
وصلت العلاقة بين النقابات المهنية في الضفة الغربية وحكومة السلطة الفلسطينية، التي يقودها عضو مركزية حركة التحرير الوطني "فتح" محمد اشتية، إلى طريق مسدود، في ظل تنصل الأخيرة من الالتزامات والاتفاقيات التي وقعتها خلال العام الماضي مع النقابات.
وفي بيان تلقته "قدس برس" دعت النقابات عقب اجتماع لها اليوم الأحد، الحكومة بالالتزام الفوري بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع جميع النقابات والاتحادات، وأمهلتها حتى نهاية الشهر الجاري لتنفيذها.
وقررت تشكيل إطار تنسيقي موحد يضم كافة النقابات لخلق آلية متابعة مشتركة فيما بينها، داعية كافة الاتحادات والنقابات إلى الانضمام لهذا التجمع.
وأكدت أن هذا الإطار التنسيقي سيبقى في حالة انعقاد دائم "للاستمرار في النضال المطلبي لإحقاق الحقوق".
ومن القضايا التي ناقشها الاجتماع "استمرار الخصومات على رواتب الموظفين، وعدم تلبية مطالبهم العادلة والتي أثرت بشكل خطير على قدرتهم على تقديم خدماتهم لأبناء شعبنا"، بحسب ما جاء في البيان.
وأكدت النقابات المهنية أن أي "إجراءات ستقوم بها النقابات لاحقاً ليست موجهة ضد أبناء شعبنا، بل هي ضد الظلم الواقع عليهم، والذي مسّ قدرتهم على تقديم خدماتهم".
وقالت إن "هذه النقابات التي انتخبت ديمقراطياً، ستسعى بشكل دائم لمحاسبة الحكومة، ومتابعتها في كافة القضايا، في ظل غياب المجلس التشريعي".
وعبّرت النقابات عن رفضها لصرف مكافآت لبعض الوزارات دون غيرها، في ظل الأزمة المالية التي تدعيها الحكومة، "في حين كان الأجدر بها صرف الرواتب كاملة".
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة منذ عدة سنوات؛ نتيجة الاقتطاعات المالية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أموال المقاصة، والتي تمثل أهم الواردات المالية للسلطة.
وفي 23 أيلول/سبتمبر الماضي؛ قال اشتية إن الأزمة المالية التي نعانيها "ليست صناعة فلسطينية".
وأضاف أن "عجز الموازنة الفلسطينية سببه خلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني، كوننا تحت احتلال، لا نسيطر على مقدراتنا، ولا على الحدود والمعابر، وإسرائيل تستنزف مواردنا وتمنع نشاطات اقتصادية جدية في فلسطين".
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها العموميين، بسبب ما قالت إنها أزمة مالية بسبب الاقتطاع من أموال المقاصة، وتراجع المنح الخارجية.
