نقاش عاصف بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة حول تعديلات نظام القضاء
حذر رئيس حزب "المعسكر الوطني" الإسرائيلي بيني غانتس، من خطط حكومية لإضعاف جهاز "القضاء الإسرائيلي"، قائلا إنها "من الممكن أن تقود لحرب أهلية داخلية؛ يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
ووجه غانتس حديثه، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست (برلمان الاحتلال) اليوم الإثنين، إلى نتنياهو قائلاً: "إن استمرارك في الطريق التي تسير فيها، سيقود نحو الحرب الأهلية، وستلقى مسؤولية ذلك عليك".
وقال: "واضح أن نتنياهو لا يريد جهازا قضائيا متوازنا، وأنه يريد استغلال أغلبية آنية، وإشعال صراع وكراهية في المجتمع الإسرائيلي، وواضح أنه قرر هو وشركاؤه القضاء على التوازنات، وإحراق الكوابح، والإسراع نحو الهاوية".
وخاطب ناخبي اليمين: "معظمكم لم تصوتوا من أجل انقلاب النظام، وتعارضون أن يعين السياسيون قضاة بصورة حصرية، ومعظمكم يعارض قانوناً يشجع الفساد في الوزارات".
بدوره؛ وصف رئيس حزب "ييش عتيد" ورئيس المعارضة، يائير لبيد، خطة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بأنها "تغيير للنظام بشكل متطرف" و"قضاء على الديمقراطية".
وأضاف لبيد أن "دولة مسموحاً فيها كل شيء، وتلغي فجأة كافة التوازنات والكوابح لدى السلطة، ليست دولة ديمقراطية"، مشيراً إلى أن كل ما يهم نتنياهو وحكومته هو التمسك بالحكم.. هذه حرب على البيت، وقد بدأت وحسب".
وقال نتنياهو، الأحد، إن الإصلاحات القضائية "تمثل إرادة الناخب"، معتبرا خلال اجتماع لحكومته أنه "لا أساس للادعاء بأن الإصلاح القضائي هو نهاية الديمقراطية".
ودافع عن خطة حكومته بشأن القضاء؛ بالتأكيد على أن "محاولة استعادة التوازن الصحيح تقوي الديمقراطية، ويجب القيام بذلك بشكل مسؤول، وسنفعل ذلك".
يذكر أن وزير العدل الإسرائيلي، يعتزم نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، إنهاء إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع "إصلاحات" النظام القضائي الإسرائيلي، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وستمنح التعديلات المقترحة الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات، وفق صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية.
يشار إلى أن حكومة نتنياهو نالت ثقة الكنيست في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل" لا سيما بشأن سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.
