خطة لبناء حي استيطاني جديد في "حي الشيخ جراح" بالقدس المحتلة

ووفقًا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية، اليوم الخميس، يتضمن المشروع، الذي قدمته "سلطة تطوير القدس" التابعة لحكومة الاحتلال، بناء نحو 316 وحدة استيطانية في الحي، الذي أصبح نقطة صراع محتدمة بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الأصليين من الفلسطينيين في القدس المحتلة.

 

مزاعم الاحتلال بشأن ملكية الأرض

وزعمت سلطات الاحتلال أن الأرض التي تقوم عليها المنازل الحالية اشترتها عائلات يهودية في نهاية القرن التاسع عشر، ثم صادرتها السلطات الأردنية بعد حرب عام 1948.

 

لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن خطط بناء هذه الأحياء تحمل طابعًا عنصريًا وتمييزيًا، حيث لا يتمتع السكان الأصليون من الفلسطينيين بالحقوق نفسها في استعادة الأراضي في الأجزاء الغربية من القدس المحتلة. كما يشير الحقوقيون إلى أن الموافقات على مشاريع الإسكان الفلسطينية في شرقي القدس نادرة للغاية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن بالنسبة للفلسطينيين في المدينة، في مقابل توسع المستوطنات اليهودية.

 

تفاصيل مشروع "نحلات شمعون" الاستيطاني

وبحسب المخططات التي وضعتها سلطات الاحتلال، سيتم بناء 15 مبنى استيطانيًا في المنطقة التي أُطلق عليها اسم "نحلات شمعون"، رغم أن بعض المباني الجديدة ستُشَيَّد فوق مبانٍ قائمة، نظراً لأهميتها التاريخية.

 

وسيُحَدَّد ارتفاع المباني فوق الأبنية القائمة بحيث يتراوح بين أربعة إلى ستة طوابق، فيما خُصصت قطعة أرض لبناء برج سكني مؤلف من 30 طابقًا. كما تشمل الخطط شقّ شوارع جديدة لزيادة إمكانية وصول المستوطنين إلى الحي.

 

ومن المتوقع تقديم المشروع في شهر آذار/مارس المقبل، إيذانًا ببدء الخطوات الأولى للموافقة على التخطيط.

 

وضع السكان الفلسطينيين ومخاطر الإخلاء

وفقًا لمنظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية، التي تدافع عن التخطيط العادل وحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن السكان الفلسطينيين الحاليين في المنطقة يُعتبرون مستأجرين دائمين، ويتمتعون بوضع محمي بموجب أحكام قضائية. إلا أن مشاريع "التجديد الحضري" تتيح للسلطات إمكانية إخلاء حتى المستأجرين المحميين، رغم أن الدولة قد تكون ملزمة بتوفير مساكن بديلة لهم.

 

وأوضحت المنظمة أن هناك 40 عائلة فلسطينية مهددة بالإخلاء من الجزء المستهدف من "حي الشيخ جراح"، المعروف حاليًا باسم "أم هارون"، وهي منطقة تواجه منذ عام 1971 جهودًا متواصلة للإخلاء من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تزعم ملكيتها للأرض.

 

وقال الباحث في عير عميم، أفيف تاتارسكي إنه "على مدى عقود، وبرغم الصعوبات كلها، قاوم سكان أم هارون (حي الشيخ جراح) المحاولات الإسرائيلية العدوانية لإخلائهم من منازلهم وحيّهم لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي".

 

موضحا أن الخطة الجديدة التي تبادر إليها حكومة الاحتلال "تُعدّ هجومًا آخر على الوجود الفلسطيني في القدس، خاصة ضد حي الشيخ جراح، الذي تنوي السلطات محوه واستبداله بمستوطنة جديدة".

 

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة عنصرية أوسع تهدف إلى تحقيق التفوق اليهودي وطرد الفلسطينيين من القدس.

 

مشروع استيطاني آخر في الشيخ جراح

وتمت الموافقة في كانون ثاني/يناير الماضي على مشروع آخر لبناء مدرسة دينية يهودية من 11 طابقًا، ثلاثة منها تحت الأرض، في الشيخ جراح.

 

وسيقام المبنى على أرض فلسطينية صادرتها سلطات الاحتلال تحت ذريعة "الاحتياجات العامة"، بحسب منظمة "عير عميم"، حيث يقع المشروع مقابل مسجد الشيخ جراح.

 

التمييز القانوني ضد الفلسطينيين

وأقر برلمان الاحتلال (الكنيست) في عام 1970 "قانون الشؤون القضائية والإدارية"، الذي سمح للمستوطنين اليهود الذين يدّعون امتلاك أراضٍ في شرقي القدس قبل 1948 باستعادتها.

 

إلا أن هذا القانون لم يُطبق على الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب ذاتها، مما أتاح للإسرائيليين فقط إمكانية استرداد ممتلكاتهم المزعومة، فيما حُرم الفلسطينيون من الحق نفسه.

 

وعقب احتلال مناطق شرق القدس عام 1967، بدأت إسرائيل بتنفيذ مخططات تهويد المدينة، وتقليص الوجود الفلسطيني فيها. وخلال الحكم الأردني، كانت مساحة القدس الشرقية نحو 6.5 كيلومترات مربعة، لكن إسرائيل ضمت إليها مساحات واسعة من الضفة الغربية، لتصل مساحتها اليوم إلى 72 كيلومترًا مربعًا.

 

وشرعت سلطات الاحتلال قانونًا خاصًا لضمّ القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إضافة إلى سلسلة قوانين وإجراءات لمصادرة الأراضي الفلسطينية، تحت ذرائع مثل "المصلحة العامة"، و"أملاك الغائبين"، و"أملاك يهودية"، و"المحميات الطبيعية"، ما أدى إلى سيطرة الاحتلال على 87 بالمئة من مساحة القدس الشرقية.

 

تصاعد النشاط الاستيطاني في ظل الحكومة الحالية

منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الراهنة قبل ثلاثة أعوام برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي ائتلاف يضم أحزابًا يمينية متطرفة، صعّدت السلطات الإسرائيلية من أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو بلا جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفق مبدأ "حل الدولتين"، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.