المحكمة الجنائية الدولية تندد بقرار الرئيس الأميركي فرض عقوبات عليها

نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة، بسبب إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين لنتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. 

وتعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".

وأمس الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة".

واعتبر ترامب أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".

واحتفى نتنياهو بقرار ترامب، وقال "شكرا للرئيس ترامب على الأمر التنفيذي الجريء"، معتبرا أن القرار "سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة المناهضة لأميركا والمعادية للسامية"، و"يحمي سيادة أميركا وإسرائيل وجنودهما الشجعان".

وزعم أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية علينا"، وقد "شنت حملة شرسة على إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد أميركا".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية بأفغانستان.