وقال مؤلفو الدراسة إن "التجاهل المتعمد لضمان المعاملة الإنسانية والحماية القانونية" الذي وصفه لهم المعتقلون ينتهك القانون الدولي، ويثبت أيضاً أن السلطات الإسرائيلية غير راغبة في وقف مثل هذه الانتهاكات، وبالتالي فهي متواطئة فيها.
وقالت المنظمة: إنه خلال فترة الحرب، عملت إسرائيل على تدهور الظروف التي يحتجز فيها المعتقلون الفلسطينيون والسجناء الأمنيون في عدة مناسبات.
وقد تم تقليص الحقوق القانونية للغزيين المعتقلين بموجب القانون باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، مما أدى إلى زيادة المدة التي يمكن احتجازهم فيها قبل عرضهم على القاضي وقبل منحهم حق الوصول إلى محام.
كما منعت الحكومة جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الحصول على زيارات الصليب الأحمر، وأخرت مرارا وتكرارا تقديم الردود إلى المحكمة العليا على الالتماسات التي تطالب برفع الحظر.
وأشارت إلى أن محامي منظمة أطباء لحقوق الإنسان، جمعوا شهادات من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في غزة، وأجروا مقابلات مع 24 فردًا من هؤلاء الأفراد بين يوليو وديسمبر 2024 في مرافق الاحتجاز التابعة للجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية.
ووصف الأشخاص الذين تمت مقابلتهم العديد من الانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها، والتي تبدو وكأنها تنتهك القانون الإسرائيلي والدولي وربما تشكل جرائم حرب.
وكانت عدة منظمات دولية ومحلية بينها /هيومن رايتس ووتش/ و/بتسيلم لحقوق الإنسان/ قدمت تفاصيل عن شهادات مماثلة قدمها معتقلون أُطلق سراحهم في وقت سابق.
وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
