"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يرحب بتصريحات ألبانيز بشأن "أونروا"
رحّب "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" (هيئة دولية مستقلة) بتصريحات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي شددت فيها على أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ورفض محاولات تقويض دورها الأممي.
واعتبر "ملف الأونروا" في بيان صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم الاثنين، بأن تصريحات "البانيز" تستحق كل الدعم والتأييد على المستوى الشعبي والقانوني والدبلوماسي والسياسي لما تضمنته من دعم لحقوق شعبنا الفلسطيني وإدانتها للاحتلال وممارساته التي تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية. ودعا "ملف الأونروا" الأمم المتحدة إلى التعامل بجدية مع تصريحات "البانيز" وترجمة تلك التصريحات إلى برامج عمل تخدم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكدت المقررة الأممية، ألبانيز، في تصريحات صحفية أدلت بها، أمس الأحد، أن "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني".
وأوضحت ألبانيز في تصريحاتها بأن "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
وفي إشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد مؤسسات الأمم المتحدة، كشفت ألبانيز أن "إسرائيل دمّرت خلال 15 شهراً 70 بالمئة من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وصدّق برلمان الاحتلال (كنيست) في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتزعم "إسرائيل" أن موظفين لدى "أونروا" شاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام "الأونروا" الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، وبدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
