الاحتلال يناقش الأربعاء القادم مخططا لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
كشفت حركة "السلام الأن" اليسارية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ستناقش الأربعاء المقبل خطة لبناء 1211 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت في بيان لها إن من بين هذه الخطط، هناك خطتان كبيرتان في مستوطنة "معاليه عاموس" جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة (ما مجموعه 561 وحدة استيطانية)، والتي تعمل على توسيع المستوطنة شمالاً وتهدف إلى خلق استمرارية مع مستوطنة آيفي ناحال. في الواقع، يتم تعريف آيفي ناحال كحي من أحياء معاليه عاموس، ولكنها تعمل كمستوطنة منفصلة.
وأشارت "السلام الآن" إلى أنه منذ بداية شهر كانون أول/ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط مناقشات أسبوعية لتعزيز الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.
وقالت: إن التحرك نحو الموافقة على الخطط الاستيطانية بشكل أسبوعي لا يؤدي فقط إلى تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية، بل وتكثيفه أيضا.
ولفتت إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، نجح المجلس الأعلى للتخطيط في بناء 10,167 وحدة استيطانية في أقل من ثلاثة أشهر.
ومن بين التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو/حزيران 2023، إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير الجيش على كل مرحلة من مراحل المضي قدماً في الخطط الاستيطانية.
وحتى هذا القرار، كان أي تقدم في خطة البناء في المستوطنات يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الجيش.
وفي السنوات الأخيرة، قرر وزير الجيش، أن الخطط في المستوطنات لن يتم طرحها إلا حوالي أربع مرات في السنة، وبالتالي في كل اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى، تمت الموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة، مضيفة أنه في الأسابيع الأخيرة شهدنا تغييراً حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط كل أسبوعين ويوافق في كل اجتماع على بناء مئات الوحدات الاستيطانية.
وبهذه الطريقة تسعى حكومة الاحتلال إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، وهي ائتلاف يضم أحزاب يمينية متطرفة، صّعدت من أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
