"حماس": قانون الجنسية الصهيوني انتهاك لحقوق شعبنا الفلسطيني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "مصادقة برلمان الاحتلال الصهيوني، في قراءةٍ أولى على مشروع قانون سحب الجنسية، إمعانٌ في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، بأرضه ووطنه التاريخي".
وقالت "حماس" في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، إن "القانون سياسة احتلالية تهويدية مكشوفة، لترحيل أهلنا وشعبنا قَسْراً، لاسيما أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بسحب الجنسية، أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية".
ونوهت إلى أن "الأمر يستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً، رافضاً وضاغطاً على الاحتلال، باتخاذ قراراتٍ وإجراءات عقابية لوقف تلك الجريمة المتناقضة مع الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، والمخالفة للقانون والمواثيق الدولية".
وشددت على أن "شعبنا في القدس، وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته الممتدة عبر التاريخ".
وأردفت أن "شعبنا لن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وأقر برلمان الاحتلال (كنيست) في قراءة أولية، أمس الأربعاء، مشروع قانون إلغاء الجنسية أو الإقامة لأي فلسطيني من مناطق الـ 48 نفذ عملية، ويتلقى تعويضات على ذلك من السلطة الفلسطينية.
