منظمات الأعمال والنقابات "الإسرائيلية": سنغلق الاقتصاد إذا لم يُحترم قرار المحكمة العليا

هددت منظمات الأعمال ونقابات العمال، ورؤساء بلديات، ومنتدى الأعمال، وجامعة رايخمان، ونقابة المحامين، ومقر التكنولوجيا المتقدمة والذي يضم العشرات من أكبر شركات التكنولوجيا العالية وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة، بإغلاق الاقتصاد في دولة الاحتلال، في حال عدم التزام حكومة الاحتلال بقرار محكمة العدل العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.

وكتب رئيس نقابة العمال الإسرائيلية "الهستدروت" أنه لن يسكت "بينما تُفكك دولة إسرائيل".

وكانت محكمة العدل العليا التابعة أصدرت الحمعة أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار فصل بار ريثما تُنظر بالالتماسات المقدمة بهذا الشأن.

ووفق وسائل إعلام عبرية، قُدّمت خمسة التماسات إلى المحكمة العليا ضد فصل بار من قِبل أحزاب المعارضة ومنظمات اقتصادية إسرائيلية . و

وأعلن منتدى الأعمال في دولة الاحتلال، أنه سيُشل الاقتصاد الإسرائيلي إذا لم تحترم الحكومة الإسرائيلية قرار المحكمة العليا. واضاف المنتدى، الذي يُمثل 200 من قادة الأعمال، قائلاً: "إذا لم تحترم الحكومة الإسرائيلية قرار المحكمة، ودخلت إسرائيل في أزمة دستورية، فسندعو الشعب الإسرائيلي بأكمله إلى التوقف عن احترام قرارات الحكومة، بكل ما يعنيه ذلك، وسنُشل الاقتصاد الإسرائيلي. إذا لم يكن هناك قانون للحكومة، فلن يكون هناك قانون لأحد". "نتنياهو أوقف التدهور الداخلي في البلد الذي تقوده".

وأصدرت هيئة التكنولوجيا الفائقة بيانا قالت فيه: "إن انتهاك أمر المحكمة العليا أو أي أمر قضائي هو خط أحمر لا عودة عنه، وسيحول دولة إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث، وسوف يفر منها المستثمرون الأجانب".

"إذا قررت الحكومة إدخال إسرائيل في أزمة دستورية، فإننا سنغلق الشركات وسنشن نضالاً عاماً مع كل قوى المجتمع الإسرائيلي".

وكتب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد: "أتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تؤيد وتحترم كل قرار صادر عن المحكمة، تماماً كما تتوقع الحكومة من المواطنين والهستدروت والمنظمات الأخرى. د

وأضاف: نحن على شفا فوضى تحت رعاية الحكومة، ولن أساهم في تدمير المجتمع الإسرائيلي. من غير المقبول أن تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن تطبيق أي حكم. أتابع ما يحدث بقلق، وآمل أن تستعيد الحكومة وزعيمها صوابهما. إن عدم تطبيق أي حكم هو بالتأكيد الخط الأحمر الأخير الذي لا يجوز تجاوزه، ولا أنوي الجلوس مكتوفي الأيدي بينما تُفكك دولة إسرائيل.

وأعلنت إدارة جامعة رايخمان أنه في حال أدت الحكومة إلى أزمة دستورية، فسيتم تعليق الدراسة.

وقالت الجامعة: "إن عدم احترام قرارات المحكمة العليا يُقوّض شرعية الحكومة ويُسبّب أزمة دستورية تُهدّد وجود الدولة بحدّ ذاته".

وأضافت: "تُعرب إدارة رايخمان عن قلقها العميق إزاء الأصوات الصادرة من داخل الحكومة الإسرائيلية، والتي تُطالب بانتهاك قرارات المحكمة العليا".

وفي حال تعليق الدراسة، فإن الجامعة "ستجري حوارا مع الطلاب بشأن إجراءات المقاومة - في إطار القانون".

كما أعلن رئيس نقابة المحامين في دولة الاحتلال، المحامي أميت باخار، أنه بدأ التنسيق بين الهستدروت ومكاتب المحاماة والمحامين في الخدمة العامة بشأن إغلاق نظام المحاكم في حال انتهاك الحكومة لأمر المحكمة العليا. وأضاف باخار: "إذا انتهكت الحكومة أمر المحكمة العليا، فإنها ستتصرف مخالفةً للقانون وغير شرعية". في هذه المرحلة، يبدو أن هذا التصريح تصريحي بالدرجة الأولى، ويمكن التعبير عنه بتعليق عمل مكاتب المحاماة للمشاركة في أنشطة احتجاجية وتعطيل سير عمل المحاكم.

وقال ران كونيك، رئيس بلدية جفعتايم، في تغريدة على موقع "X": "في هذه اللحظة، يناقش 40 من رؤساء السلطات المحلية الليبرالية الخطوات التي سنتخذها إذا لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة العليا، وذلك بعد إعلانات منتدى الأعمال والهستدروت". من الصعب تصور موقف لا يُحترم فيه قرار المحكمة العليا. سيكون ذلك بمثابة خطوة نحو الفوضى، ولا ينبغي لأحد منا أن يوافق على ذلك.

وأعلنت منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، التي تضم أكثر من 530 من كبار قادة الاحتياط، أن أعضاءها "يدينون النية المتمثلة في عدم احترام قرارات المحكمة العليا، كما وردت في تصريحات المسؤولين الحكوميين ورئيسها". "إن هذا العمل يشكل تقويضًا لقيم إسرائيل كدولة ديمقراطية وانتهاكًا للأمن القومي وقيمها المنصوص عليها في إعلان الاستقلال".

وقدمت أحزاب المعارضة "يش عتيد"، و"الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، و"الديمقراطيون"، الجمعة، التماسا إلى محكمة العدل العليا، للمطالبة بإصدار أمر قضائي ضد إقالة بار.

وجاء الالتماس في أعقاب تصويت مجلس وزراء  الاحتلال بالإجماع، الخميس، على إنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".

وقال رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد في تصريح لقناة إكس: "هذا قرار اتخذ في ظل تضارب مصالح خطير من جانب نتنياهو، استناداً إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتبه  وموقف الشاباك الذي نشر مؤخراً والذي يقضي بأن القيادة السياسية تتحمل المسؤولية عن كارثة السابع من أكتوبر".

وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، قررت الجمعة تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات المقدمة.

ووفقا للمحكمة "يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات، وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل" مطالبة الحكومة بالرد على الالتماسات خطيا حتى يوم الإثنين المقبل.

وكان نتنياهو قد ألمح خلال اجتماع حكومته أمس، إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، وتساءل "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل".

وتصاعد التوتر بين نتنياهو وبار على خلفية الاتهامات المتبادلة حول المسؤولية عن  الإخفاقات التي وقعت في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 عندما اقتحمت فصائل المقاومة الفلسطينية المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

وبينما حمل نتنياهو جهاز الشاباك والجيش  المسؤولية عن هذا الإخفاق، اتهم تحقيق أجراه الشاباك المستوى السياسي الإسرائيلي بالمسؤولية عن الإخفاق بسبب سياسات حكومة نتنياهو.

وزاد التوتر في الأيام الأخيرة على خلفية اعتقال" الشاباك" لاثنين من مساعدي نتنياهو والتحقيق معهما حول تلقي أموال والتخابر مع دولة أجنبية ودعم بار لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر.