ارتفاع أسعار الكهرباء في مناطق السلطة الفلسطينية

ارتفعت تسعيرة الكهرباء في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بنسبة عشرة بالمئة بشكل مفاجئ خلال الأونة الأخيرة، رغم نفي شركات التوزيع، التي ادعت أن الارتفاعات قديمة منذ شهر أب/ أغسطس من العام الماضي.

ونشر فلسطينيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا من فواتير الكهرباء الخاصة بهم، مؤكدين وجود ارتفاع على سعر الكيلو واط/ساعة، في الفاتورة الأخيرة، مقارنة بالفواتير السابقة، حيث تقدموا بشكاوى لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

وأشار رئيس الجمعية صلاح هنية، في تصريحات صحفية إلى أنهم تواصلوا مع سلطة الطاقة الفلسطينية (تابعة للسلطة الفلسطينية)، والتي نفت وجود أي ارتفاعات على أسعار الكهرباء، وأن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء كان قد وجه رسالة إلى شركات التوزيع؛ بضرورة عدم رفع الأسعار إلا في حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

من جهته، نفى رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال إياد خلف لـ"قدس برس" وجود أي رفع في أسعار تعرفة الكهرباء، لافتا إلى أن آخر عملية رفع للأسعار كانت قبل أربعة اشهر، من الشركة القُطْرية الإسرائيلية (مزودة الكهرباء للسلطة)، ووصلت نسبتها إلى 18 بالمئة، حيث تحملت الحكومة نصف التكلفة، فيما أضيفت تسعة بالمائة على كاهل المواطنين.

ووفق المعلومات فقد رفع المصدر "القُطْرية الإسرائيلية" السعر بداية العام الجاري 2023 بنسبة 6.7 بالمئة، لكن الحكومة الفلسطينية ما زالت تبحث كيفية عن التعامل مع هذا الارتفاع، ومدى قدرتها على تحمل جزء منه.

ويأخذ المواطنون على شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية عدم إدراج أسعار الكهرباء على فاتورة العداد مسبق الدفع، وبالتالي لا يستطيع المواطن معرفة السعر الحقيقي للوحدة، وهذا مخالف لقانون حماية المستهلك وقانون الكهرباء وتعليمات مجلس تنظيم الكهرباء.

وكان مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية صادق في آب/أغسطس الماضي على تنسيب سلطة الطاقة بتوصية من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء؛ على اعتماد سعر بيع الطاقة الكهربائية من نقاط الربط التابعة للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لشركات التوزيع لعام 2022 بتعرفة مقدارها 0.3754 شيكل /ك.و.س (0.1104 دولار) كيلو واط في الساعة.

كما صادق مجلس الوزراء أيضا على تعرفة توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين مع احتساب دعم حكومي بمقدار 50 بالمائة من الارتفاع الحاصل على التعرفة الكهربائية/ بقيمة تبلغ 82.5 مليون شيكل (24.2 مليون دولار).

وتقول الحكومة إنها تقوم باصدار تعرفة كهربائية موحدة لجميع شركات التوزيع في فلسطين، مع مراجعة التعرفة الكهربائية بشكل دوري، ومراقبة التزام شركات التوزيع بالتعرفة المقرة من المجلس وتطبيقها لجميع القطاعات.