"حماس": اجتماع "المجلس المركزي" ناقص ولا يعبّر عن الإجماع الوطني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انطلقت أعماله في رام الله يوم الاثنين (21 نيسان/أبريل)، "يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة... والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس".
إلا أن بياناً صدر عن حركة "حماس" اليوم الأربعاء، استدرك بالقول: "جاء هذا الاجتماع بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الصهيونية الشرسة، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان: "يجب أن يرتقي (اجتماع المجلس المركزي) إلى مستوى تضحيات شعبنا، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية".
ودعت "حماس" في بيانها إلى "تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة".
كما طالبت "أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي".
ودعت "حماس" المجلس المركزي إلى "تحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع".
وكانت قد انطلقت يوم الاثنين الماضي (21 نيسان/أبريل) اجتماعات "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي سيكون بدوره نائباً لرئيس "دولة فلسطين"، على أن تستمر أعمال الجلسة حتى 26 نيسان/أبريل الجاري.
و"المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويُعد مسؤولاً أمامه، ويُشكَّل من بين أعضائه. ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويُختارون من فصائل حركة المقاومة، والاتحادات الشعبية، والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
وقد أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"المبادرة الوطنية"، وهما من فصائل منظمة التحرير، عدم مشاركتهما في تلك الاجتماعات، احتجاجاً على تفرد حركة "فتح" بالقرار الفلسطيني، وعدم التزامها بمخرجات اجتماعات الحوارات الوطنية التي عُقدت على فترات متفاوتة، وذلك بحسب بيانات صدرت عن تلك الفصائل.
