إدارة ترامب تقر باعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل دون مذكرة توقيف
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارة الجمارك والهجرة اعتقلت الناشط الفلسطيني محمود خليل رغم عدم وجود مذكرة توقيف ضده.
ووفقا لوسائل إعلام دولية، فقد تقدم محامٍ من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بملف جديد إلى المحكمة، بهدف الدفاع ضد محاميّ خليل الذي اعتقل بسبب قيادته احتجاجات داعمة لفلسطين.
ووفقا للملف، أعلنت السلطات الأمريكية في 8 مارس/آذار الماضي، أنه من الممكن طرد خليل من البلاد على أساس أن "وجوده أو أنشطته قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وجاء في الملف أن مسؤولين عرّفوا بأنفسهم لخليل وزوجته نور عبد الله، وأظهر الزوجان وثائق تثبت حصولهما على إقامة.
ولاحقا طلب المسؤولون من خليل التعاون أثناء التحقق من هويته، إلا أنه رفض ذلك وأبلغهم نيّته مغادرة المكان.
وأشار الملف إلى أن المسؤولين "اعتقدوا أنه قد يفر من البلاد وأن اعتقاله ضروري"، ولهذا اعتقلوا الناشط الفلسطيني دون "مذكرة توقيف".
ولفت إلى أنهم نقلوا الناشط الفلسطيني أولا إلى مكتب دائرة الهجرة والجمارك في نيويورك، حيث أبلغوه بأمر الاعتقال.
من جانبه، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان إن المزاعم بأن خليل "رفض التعاون وخطط للهروب" كاذبة، وإن مقاطع الفيديو والمحاضر المتعلقة بالحادث تتناقض مع ما جاء في الملف.
أما محامي خليل، "مارك فان دير هوت"، فأوضح أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا خليل أثناء الحادث بوجود مذكرة توقيف بحقه، إلا أنهم اكتشفوا من خلال الملف الذي قدمته الحكومة لاحقا أن هذا الأمر لم يحدث في الواقع.
وقال "هوت" إنهم شعروا بالصدمة من بيان الحكومة، وأضاف: "هذا سلوك فظيع من وزارة الأمن الداخلي يستدعي إنهاء هذه الإجراءات بموجب القانون".
وفي 8 مارس اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.
