الأسرى الأردنيون لدى الاحتلال يطالبون حكومة بلادهم بحمياتهم من قانون الإعدام المرتقب
عقد أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة عمّان، أكدوا فيه على ضرورة أن تعمل حكومة بلادهم "للإفراج عن كافة الأسرى".
وسلم الأهالي رسالة لوزارة الخارجية، نقلوها عن أبنائهم الأسرى، دعت "الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتلال من المصادقة على قانون إعدام الأسرى الذي قدمه المجرم (وزير أمن الاحتلال إيتمار) بن غفير، والذي إن تم إقراره فسيهدد حياة تسعة أسرى أردنيين، والمئات من الأسرى الفلسطينيين من المحكومين بالسجن المؤبد".
وطالب الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بوضع ملفهم "على رأس أولويات الحكومة، ومتابعة أوضاعنا داخل السجون قانونياً وإنسانياً وصحياً".
من جانبه، قال مقرر "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين" (هيئة أهلية)، فادي فرح إن الأسرى "يوجهون نداء استغاثة للشعب الأردني، والحكومة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، ومحاولة فرض قانون جديد عليهم، وهو قانون الإعدام".
وكان إيتمار بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني برلمان الاحتلال لعقوبة الإعدام.
ودعا فرح، في حديث مع "قدس برس" حكومة بلاده "للاستجابة الكاملة لمطالبات الأسرى ومعاناتهم، وأن ترتقي المساندة الحكومية والشعبية لمستوى التضحيات التي يقدمها الأسرى قبل فوات الأوان" وفق تعبيره.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 18 أسيراً أردنياً، تطالب منظمات حقوقية بالعمل على الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى الأردن.
ويقضي 8 أسرى منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، وسبعة آخرين تتراوح أحكامهم ما بين عشر سنوات و36 سنة، إضافة إلى ثلاثة أسرى يقضون أحكاماً ما بين 5 و8 سنوات.
