بعد استمراره 19 يومًا.. المعتقلون الإداريون يعلقون إضرابهم عن الطعام

علق المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إضرابهم عن الطعام، الذي استمر 19 يومًا، لـ”إعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الوطنية الأسيرة”.

وقالت “لجنة الطوارئ الوطنية العليا” للحركة الأسيرة إن “الإضراب الذي استمر 19 يوما، مثَّل صرخة رفض وانتفاضة في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ”.

وأضافت، في تصريح مكتوب تلقته “قدس برس”، أن الأسرى “مستمرون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى”.

وأردفت أن “50 جنديًا حملوا على أكتافهم استكمال النضال ضد الاعتقال الإداري دون التطرق إلى ملفاتهم الخاصة”.

واستدركت بالقول إن الأضراب حقق هدفه بوضع ملف المعتقلين الإداريين مجددًا في الواجهة، وتحديد سقف زمني مدته الشهرين للإفراج عن المرضى وكبار السن من المعتقلين الإداريين ، وإبقاء الحوار قائمًا على جملة قضايا أخرى فيما يتعلق بمصير المعتقلين الإداريين الآخرين.

وتوجهت اللجنة بـ”التحية إلى المحاصَرين في مخيم شعفاط (شمال شرقي القدس) ومدينة نابلس (شمال الضفة)، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة الاحتلال”.

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، إن “الأسرى الـ30 الذين خاضوا الاضراب على مدار 19 يومًا، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 بطلاً من إداريين وموقوفين ومحكومين، دخلوا هذه المعركة وشعارهم واضح أنه لا عودة الا بتحقيق المطالب والنصر”.

وأكدت، في بيان تلقته “قدس برس”، أن  “ما تعرض له هؤلاء الأسرى على يد إدارة سجون الاحتلال، من تجاهل لأوضاعهم الصحية والحياتية، لم يثنهم عن مواصلة إضرابهم، وتجاوزوا كل المعيقات والصعوبات بكل ثبات”.

وطالبت “شؤون الأسرى” المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته الحقيقية، وأن يتدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري”، مشددة على أن “عدد المعتقلين الإداريين تضاعف خلال الشهور القليلة الماضية”.

يذكر أن الأسرى الإداريين شرعوا في إضرابهم عن الطعام في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجًا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم ستة قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.