"الغرفة المشتركة" تحذر الاحتلال من عواقب ممارساته في الضفة والقدس

حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي من "المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وارتكاب جرائم بحق أهلنا في القدس، وتدنيس مقدسات شعبنا تحت حجج واهية".

وقالت "الغرفة المشتركة"، في مؤتمر صحفي تابعته "قدس برس"، إنها تتابع "ما يقترفه الاحتلال من جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا"، مؤكدةً أن "ما يجري في الضفة والقدس إيذانٌ بقرب زوال الاحتلال واندحاره، وإشارة غضب عارم لشعبنا".

وأشادت بمقاتلي الفصائل الفلسطينية في الضفة، وخصت بالذكر "مجموعات عرين الأسود الباسلة، وكتيبة جنين، وكتيبة نابلس، وكتيبة طولكرم، وجميع التشكيلات المقاومة".   

ودعت "الغرفة المشتركة" جماهير الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد الغضب، والاستمرار في الرد على العدوان الصهيوني الهمجي على المقدسات، بكل الوسائل الشعبية والعسكرية، لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى".

وأردفت بالقول: "نحن جيش للقدس وفلسطين، وسيف ودرع للقدس والأقصى والمقدسات، وسنظل عند حسن ظن شعبنا بنا، نعد العدة ليوم الملحمة التي تفخر بها الأمم وتتغنى بها الأجيال".

تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المشتركة تضم الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وشُكّلت لأول مرّة في 2006 من أجل الاتحادِ في مواجهة جيش الاحتلال خلال الاشتباكات والحروب.

وتشكَّلت "الغرفة المشتركة" باسمها الحالي، رسميًا، في 23 تموز/يوليو 2018، بين 12 جناح عسكري بعد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى؛ لمواجهة إجراءاته، التي كان أبرزها تركيب بوابات إلكترونية -في حينه-.

تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور
استشهاد الأسير لؤي نصر الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
يوليو 2, 2025
أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو
"إعلام الأسرى": 10,400 أسيرًا في سجون الاحتلال بينهم 440 طفلًا و47 امرأة و2500 أسير مريض
يوليو 2, 2025
كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى،
 "المحكمة الثورية" في غزة تمهل ياسر أبوشباب عشرة أيام لتسليم نفسه
يوليو 2, 2025
أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية