السلطة الفلسطينية تواصل محاكمة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان

تواصل السلطة الفلسطينية في رام الله، عقد جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة بتورط أمن السلطة الفلسطينية باغتيال الناشط والإعلامي الفلسطيني نزار بنات.
وعقدت محكمة صلح رام الله، اليوم الأحد، ثلاث جلسات محاكمة للمتهمين الخمسة، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال بنات، وهم: سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، ونجله أسامة.
وقال المحامي مهند كراجة رئيس فريق مجموعة "محامون من أجل العدالة" (أهلية) لـ "قدس برس" إنه "رغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة، وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة التابع للسلطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها".
وشدد على أن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية، التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها.
وقُتل نزار بنات، وهو ناشط سياسي وحقوقي مهتم بحقوق الإنسان، يوم 24 حزيران/يونيو 2021 على يد قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حَضرت إلى منزله في الخليل واعتقلته ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى أعلنت وفاته، في ظروف يعتقد أن لها علاقة بتعرضه للعنف.