"الكنيست" الإسرائيلي يصادق على "الإصلاحات القضائية"
صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، مساء الاثنين، بالقراءة الاولى على القسم الأول من خطة التغيير في الجهاز القضائي، المثيرة للجدل، بأغلبية 63 نائبا من نواب الائتلاف الحاكم، ومعارضة 47 نائيا.
وذكرت /هيئة البث/ (رسمية) أن "الكنيست أقر مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى بتصويت 63 نائبا لصالح القانون من أصل 120، بينما عارضه 47 نائبا وامتنع 10 نواب عن التصويت".
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في "الكنيست" حتى يصبح نافذا.
وشهدت جلسة التصويت داخل مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، توترا كبيرا بين المؤيدين لمشروع القانون ومعارضيه، وفق هيئة البث.
وقبل التصويت تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، الاثنين، أمام مقر "الكنيست"، احتجاجا على شروع البرلمان في إجراءات إقرار مشروع القانون الجديد.
بدورها، ذكرت صحيفة /يديعوت أحرنوت/، عبر موقعها الإلكتروني، أن مشروع القانون الذي اجتاز القراءة الأولى ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.
وتقول المعارضة في "إسرائيل"، إن مشروع القانون يمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
وتشهد كافة أنحاء دولة الاحتلال، منذ أكثر من 7 أسابيع، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
