حكومة الاحتلال تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى
أقرت ما يسمى لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال، مساء الأحد، قانون فرض حكومة الإعدام على الأسرى منفذي العمليات.
ومن المقرر أن يُدرج مقترح القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، خلال الأسبوع الحالي.
وجاء في بيان مشترك، صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل".
وفي وقت سابق، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إنّ "مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال، يُمثل ذروة التطرف والفاشية".
وأضاف فارس، في بيان صحافي: "عمليًا الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع، وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية، والذي يأتي في سياق تحولات عميقة لم نشهدها سابقًا، في ظل حكومة هي الأكثر تطرفًا على الإطلاق".
ويأتي مشروع القانون، في ظل هجمة كبيرة تشنها إدارة السّجون الإسرائيلية بحق الأسرى، وبتوصيات من الوزير بن غفير.
يذكر أن عقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي، ويتطلب تنفيذها إجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، بينما يطالب بن غفير بتعديل القانون، بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.
