السلطات العربية في الداخل المحتل ترفض التعامل مع بن غفير
أعلنت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في الداخل المحتل عام 48، اليوم الجمعة، رفضها التعامل مع وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير وغيره من الوزراء المتطرفين، "لمواقفهم العنصرية والفاشية والتحريضية المعلنة تجاه الجماهير العربية وقياداتها".
وأضافت في بيان تلقته "قدس برس"، أن من أسباب هذا القرار "الممارسات العدوانية تجاه هذه الجماهير في الداخل المحتل، وانعدام الثقة بين بن غفير وبين المجتمع العربي وقيادته في البلاد، ولكون الوزير مُدان قانونياً أصلاً بعدة جرائم وتحريض".
وأشارت اللجنة التي تمثل المجالس البلدية والقروية في الداخل المحتل، إلى تزايد القتلى جرّاء العنف والجريمة في المجتمع العربي، خلال الشهرين الأخيرين، أي مُنذ تولي الوزير بن غفير لهذه الوزارة وهذا "الملف".
كما رفضت محاولات بن غفير، لتفصيل "قيادات عربية" على مقاسه، مؤكدة أن اللجنة القطرية هي الممثل الشرعي والوحيد للمجتمع العربي.
وشددت على أن مواقفها ومطالبها بمثابة حقوق طبيعية للمواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، وليست حسنة أو مِنة من أحد، وأن تلك المواقف والحقوق غير قابلة للمساومة أو المقايضة.
وتشهد البلدات والمدن العربية في الداخل المحتل، تصاعدًا خطيرًا ومستمرًا في أحداث العنف والجريمة، وسط تقاعس شرطة الاحتلال في مواجهة هذه الظاهرة.
وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني 109 قتلى، بينهم 12 امرأة.
