بيان عربي يؤكد أهمية مواجهة السياسات الإسرائيلية المتطرفة

عقدت اللجنة الوزارية العربية، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأردنية، وبحضور مندوبين عن، الجزائر، والسعودية، والسلطة الفلسطينية، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس، والإمارات، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحسب بيان صدر عن الاجتماع، فقد عرض وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وقال البيان، إن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أطلع الاجتماع على "على العدوان الإسرائيلي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة على الشعب الفلسطيني.. بما فيها شرعنة البؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية في القدس ونابلس وجنين وأريحا ومختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".
وحذر المالكي "من أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة". وطالب الجميع "بالعمل على إنقاذ مدينة القدس قبل فوات الأوان، وبتقديم الدعم العملي اللازم لتعزيز صمود أهل القدس في وجه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضدهم".
وأكد الوزراء المجتمعون على أهمية متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر "القدس.. صمود وتنمية"، الذي عُقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، يوم 12 شباط/فبراير الماضي، بمشاركة العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وممثلين عن الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية، ومرجعيات دينية، ومنظمات أهلية وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على كافة المستويات.
وأكد الوزراء أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، على "استمرار وتعزيز العمل العربي المشترك للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
كما أكد الوزراء على "أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يتنافى مع حق أشقائنا في فلسطين بالعيش بحرية وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة".
وأعاد الوزراء المجتمعون التأكيد على أن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس".
كما أكد المجتمعون، بحسب البيان الختامي، على "أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها".