"حراك المعلمين" بالضفة الغربية: إضرابنا مستمر ولا أحد يمثلنا في الميدان

أعلن حراك المعلمين (مستقل) مساء السبت، استمرار الإضراب المفتوح والاعتصامات التي أعلن عنها في وقت سابق، في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الحراك في بيان صحفي مساء اليوم السبت، عدم وجود ممثلين له في الميدان، قائلا "من جلس أو سيجلس من المعلمين مع أي مسؤول لا يمثل سوى نفسه، ووجهات نظره، حتى وإن حمل مطالب الحراك".

ونوه إلى أن ما يتم الإعلان عنه عبر صفحات المدارس والمديريات، أو من خلال مكبرات الصوت في المساجد "يمثل رؤية الاتحاد والحكومة ولا يعبر عن توجهات المعلمين المضربين".

وكان المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية ابراهيم ملحم، أعلن اليوم السبت،عن  أبرز بنود الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة واتحاد المعلمين (تابع لمنظمة التحرير).

وقال ملحم عبر حسابه على منصة "فيسبوك" إن "أهم ما اتفق عليه هو توطئة لاستئناف الدراسة، وتعويض أبنائنا الطلبة، بدءاً من صباح يوم غد الأحد".

وكان حراك المعلمين قدر رفض مساء الخميس خطاب رئيس الحكومة محمد اشتية، حول الأزمة، قائلاً: لم يأتِ بأي إضافة نوعية لما عُرض سابقاً، ولم يحتو على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، مؤكداً استمراره بالفعاليات الاحتجاجية.

ودخل إضراب المعلمين شهره الثاني، بدعوة من "حراك المعلمين الموحد" في الخامس من شباط/ فبراير الماضي.

وذكر "الحراك" في بيانات سابقة إنه دخل في الإضراب "بسبب امتناع الحكومة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.

ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

والعام الماضي، نصت تفاهمات عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، على تطبيق بند "دمقرطة اتحاد المعلمين".

وينص البند على تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، بدلًا من القيادة الحالية المعينة منذ إضراب عام 2016.

وشملت الاتفاقية، بند "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15 بالمائة عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة.