البرلمان الأوروبي يناقش الثلاثاء أزمة الاحتلال الداخلية
ينعقد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأزمة الداخلية في دولة الاحتلال، والاحتجاجات ضد خطة الحكومة اليمينية لإضعاف القضاء، وسط ترقب وقلق إسرائيلي.
وذكر /موقع والا/ العبري، اليوم الأحد، أن "أهمية هذا النقاش غير العادي للغاية يكمن في أنه ينعقد حول قضية تتعلق بالسياسة الداخلية لإسرائيل، وهذه أهم خطوة اتخذتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتشريعات التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو الترويج لها ضد النظام القضائي".
وأضاف أن "دوافع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لعقد هذه الجلسة غير العادية، شعورهم بالقلق من خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف نظام القضاء، لأنه يخلق لديهم العديد من أوجه الشبه بين إسرائيل وبين التحركات المناهضة للديمقراطية التي حدثت في دول أعضاء في الاتحاد مثل بولندا والمجر".
وأشار إلى أنه "بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان، فقد تم تداول وثيقة للبرلمان الأوروبي قبل المناقشة، ورد أنه في الآونة الأخيرة، بدأت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ الدولة العبرية ضد التغييرات التي تريدها حكومة نتنياهو في النظام القضائي، وتهدف لإضعاف النظام الليبرالي من خلال منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، والحدّ من سلطة المحكمة العليا لإلغاء التشريعات، كما جاء في الوثيقة".
وأكدت الوثيقة التي وزعت على أعضاء البرلمان، أن "الاحتجاج يتوسع ليشمل قطاع الأعمال وقطاع التكنولوجيا الفائقة والجيش ومجتمع المخابرات، وأثناء تفريق المظاهرات استخدمت شرطة الاحتلال قنابل الصوت وخراطيم المياه".
وأعلن مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية أنهم يتابعون المناقشة الأوروبية، وأن "النقطة الأهم أن النقاش لن يكون له أي منتج في شكل قرار أو أي بيان باسم البرلمان الأوروبي"، وفق الموقع العبري.
وتشهد دولة الاحتلال منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على حكومة نتنياهو، للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.
