نقابة المحامين بالضفة: قرار المحكمة بشأن إضراب المعلمين باطل
قال "مرصد حقوق الإنسان" في نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إنه ينظر بخطورة بالغة، إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية التابعة للسلطة الفلسطينية، بشأن إضراب المعلمين المشروع في القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ورأى المرصد في بيان تلقته "قدس برس" أن هذا القرار، بالطريقة التي صدر فيها، "يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي الخصومة، ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم.. وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل من الحكم وليد اجراءات باطلة لم تراعِ أصول التقاضي وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان" وفق البيان.
وشدد على أن "قرار وقف إضراب المعلمين جاء خلافاً للقواعد القانونية الناظمة لإجراءات التقاضي بشأن الحق في الإضراب الواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 ولا سيما المادة (6) منه وحق تبادل اللوائح قبل إصدار الحكم بما يؤكد انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الحق الطبيعي والأساسي للمعلمين وغيرهم في الإضراب".
ورأى المرصد أن هذا القرار "ليس جديداً في سجل حافل للقضاء الإداري (التابع للسلطة الفلسطينية) بانتهاك الحق في الإضراب في زمن انهيار القضاء وسيادة القانون وفصل السلطات ومرتكزات الحُكم الصالح واستشراء الفساد".
وأكد بأن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب.
ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني، والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" (مستقل)، الأحد 5 شباط/ فبراير الماضي. ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع حكومة السلطة الفلسطيني، لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
