"حراك المعلمين" يؤكد عدم رضوخه لتهديدات "حكومة اشتية" ويدعو لاعتصام الأربعاء
جدد "حراك المعلمين" الموحد (مستقل) بالضفة الغربية المحتلة، رفضه لأنصاف الحلول المقدمة من قبل حكومة محمد اشتية، وعدم الرضوخ للتهديدات، أو الموافقة على المبادرات التي يروج لها، داعيا إلى اعتصام مركزي أمام وزارة التربية في رام الله الأربعاء المقبل.
وقال الحراك في بيان، مساء الأحد، تلقته "قدس برس" إنه "لن يكون هناك جدوى للحذف (في منهاج الثانوية العامة) الذي نشرته الحكومة"، رافضا المشاركة في عملية "المراقبة والتصحيح على امتحان الثانوية العامة، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين".
وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يركع المعلم الفلسطيني من خلال تأليب المجتمع عليه"، مجددا قراره السابق "عدم فك الإضراب أو التراجع عنه".
ورفض حل الأزمة "بطريقة التهديد والوعيد والعقوبات" داعيا المعلمين إلى الاستمرار في الإضراب من خلال التوجه للمدارس، وإثبات الحضور ومن ثم المغادرة.
ويواصل حراك المعلمين الموحد اعتصامه، للمطالبة بحقوق المعلمين المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022، مع حكومة السلطة الفلسطينية، لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وتضمنت الاتفاقية خمسة بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15 بالمئة، علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.
