مركز "العودة" يسلّط الضوء على قمع "إسرائيل" للنشطاء الحقوقيين في فلسطين

سلّط مركز "العودة الفلسطيني" (منظمة مجتمع مدني مقرها لندن)، الضوء على حملة القمع الإسرائيلية الأخيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبرز مركز العودة، بحسب بيان صدر عنه اليوم الاثنين، هذه المسألة أمام الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، في مداخلة شفهية ألقاها تحت البند الثالث، ضمن أعمال الدورة الـ 52 المنعقدة في جنيف.
وركز على استهداف إسرائيل للنشطاء الحقوقيين، عبر استخدام سياسة الاعتقالات والمضايقات والتهديدات والإبعادات القسرية ضدهم "في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
ونبه إلى أن آخر ضحايا الإبعاد القسري المحامي الفلسطيني البارز صلاح حموري، حيث رحّلته إسرائيل في كانون أول/ديسمبر 2022 من مسقط رأسه بمدينة القدس المحتلة إلى فرنسا، وسبقه مدير منظّمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين وإسرائيل عمر شاكر، في عام 2019، "وذلك على خلفية نشاطهما في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة".
وبيّن مركز "العودة" في مداخلته، أن إسرائيل تستخدم سياسة الترحيل هذه بشكل متكرر ضد النشطاء الحقوقيين ومن بينهم العاملون بمنظمات حقوق الإنسان العالمية ذات المصداقية العالية مثل "هيومن رايتس ووتش".
ولفت الانتباه إلى أن "أعمال الترهيب هذه أثارت قلق المقررين الخاصين للأمم المتحدة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان البارزة، ومن بينها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش".
ودعا مركز "العودة" الحكومة الإسرائيلية إلى "الالتزام الفوري بالمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا".
وشدد أيضا على وجوب التزامها بالمادة 19 والتي تنص على حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء دون مضايقة.