اقتصاديون إسرائيليون: خسائر بالمليارات سيتكبدها الاقتصاد نتيجة خطة "الإصلاح القانوني"
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن كبار المسؤولين في وزارة مالية الاحتلال، حذروا الوزير بتسلئيل سموتريتش، من أن "خطة الإصلاح القضائي قد تعيق النمو الاقتصادي في البلاد، ما قد يؤدي إلى خسارة فادحة في عائدات الضرائب".
وقالت صحيفة /تايمز اوف إسرائيل/ العبرية، إنه خلال مناقشة داخلية، قدم مسؤولو قسم الميزانية إلى سموتريتش الآثار الاقتصادية المحتملة للتغييرات القضائية المخطط لها، بما في ذلك ورقة موقف أعدتها كبيرة الاقتصاديين في الوزارة.
وحذر المسؤولون من مخاطر التراجع المحتملة على التصنيف الائتماني السيادي لـ "إسرائيل"، والتكاليف ذات الصلة، ونقص النمو الاقتصادي.
ووفق الصحيفة، بلغ الشيكل 3.7 لكل دولار في التعاملات اليومية هذا الأسبوع، وهو أضعف مستوى له في أربع سنوات.
وأضافت أن المسؤولين حذروا من أن "تدهور ملف مخاطر الائتمان في البلاد، سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل الدين الحكومي، وزيادة تكلفة الاقتراض للشركات، بالإضافة إلى التأثير سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي".
وأشاروا إلى أنه في مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن يزداد عبء تمويل الدين العام من ثلاثة مليارات و200 مليون شيكل (976 مليون دولار) إلى ثمانية مليارات و600 مليون شيكل (ملياران و388 مليون دولار) سنويًا، وتكاليف تمويل الأعمال من ستة مليار و200 مليون شيكل (مليار و722 مليون دولار)، إلى ثمانية مليارات و700 مليون شيكل (ملياران و416 مليون دولار).
وأوضحوا أن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى خسارة من 2.8 بالمائة، إلى 5.6 بالمائة في النمو الاقتصادي مقابل النمو المتوقع، والذي قد يترجم خلال عقد من الزمن إلى خسارة 50-100 مليار شيكل (14-27 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابعوا: "ستؤدي خسارة المنتج في غضون عقد من الزمان إلى خفض الإيرادات الحكومية بنحو 15-30 مليار شيكل سنويًا (4-8 مليار دولار)، بناءً على العبء الضريبي الحالي".
وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يؤدي الضرر الذي يلحق بترتيب "إسرائيل" في مؤشرات الديمقراطية والحوكمة إلى انخفاض هيكلي في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة سنويًا، مما يعني أنه في السنوات الخمس التالية لإقرار الإصلاح، قد يؤدي ذلك إلى إلى خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 270 مليار شيكل (75 مليار دولار)، وانخفاض في إجمالي إيرادات الدولة بحوالي 70 مليار شيكل (19 مليار و500 مليون دولار).
يشار إلى خطة الإصلاح القانوني، ستسمح للحكومة الإسرائيلية اليمينية بتجاوز قرارات المحاكم بأغلبية ضئيلة، ووضع اختيار جميع القضاة في أيدي سياسيي التحالف.
وأثارت خطط الإصلاح القانوني انتقادات علنية شديدة ومعارضة شرسة في جميع أنحاء الدولة العبرية، وسط تحذيرات من احتمالية اندلاع حرب أهلية.
