تركيا تدين مصادقة الاحتلال على تعديل قانون "فك الارتباط"
أدانت وزارة الخارجية التركية، مصادقة برلمان الاحتلال (كنيست) على تعديل "قانون فك الارتباط" بحيث يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مُخلاة منذ عام 2005 بالضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان للخارجية التركية اليوم الأربعاء وصل "قدس برس"، حول مصادقة الكنيست على تعديل "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005 بشأن الانفصال عن قطاع غزة وإجلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.
وأعربت الوزارة عن "إدانتها للمصادقة على قرار التعديل الذي يلغي البنود المتعلقة بإجلاء مستوطنات (حوميش وغانيم وكاديم وسانور) شمال الضفة.
كما عبرت عن رفضها للادعاءات "التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة والاستفزازية وغير المتوافقة بأي شكل من الأشكال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة"، والتي صدرت من بعض أعضاء حكومة الاحتلال ضد دولة فلسطين وشعبها.
والأحد الماضي، زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، خلال لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني". وخلال كلمته عرض سموتريتش خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية.
وعبّرت الوزارة عن قلق تركيا إزاء التوتر المتصاعد في القدس والضفة الغربية "في هذه الأيام التي نستعد فيها لإحياء شهر رمضان المبارك".
وكان برلمان الاحتلال (كنيست)، قد صادق في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط"، والذي يموجبه تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة في عام 2005.
