التشريعي بغزة يدعو "الجنائية الدولية" للتحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

طالبت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيقٍ رسميٍّ في ملف جرائم الاحتلال المرتكَبة بحق الأرض الفلسطينية.

جا ذلك خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني في الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، عقدتها، اليوم الأربعاء، في "مخيم ملكة" شرق غزة، قرب الحدود مع الأراضي المحتلة عام 1948.

ودعت اللجنة "تضمين التحقيق جرائم الاستيطان، وخطوة الضم الصهيونية المنافية للقوانين الدولية، بما يقود إلى تقديم قادة الاحتلال كمجرمي حربٍ أمامَ منصّات العدالة الدولية".

ودعت الشعب الفلسطيني ومقاومته، "إلى تطوير الغضب الشعبي العارم في وجه الاحتلال، والدفاع عن أرضنا الفلسطينية بكل الوسائل المشروعة".

وطالبت "منظمة التحرير الفلسطينية" بسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء اتفاقية أوسلو، بسبب "تنازلها عن جزء غالٍ من أرضنا، ومنحها الشَرعية للاحتلال".

ودعت السلطة الفلسطينية برام الله، إلى "رفع يدها عن المقاومة في الضفة، وإفساح المجال لها لتدافعَ عن أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا، والتوقّف عن التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي؛ للخروج من حالة الخلافات والانقسام".

وأكدت اللجنة على ضرورة "مخاطبة البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، بهدف التصدّي للمخططات الصهيونية الاستيطانية ووقف سرقة الاحتلال للأرض، والدفع باتجاه بلورة جهدٍ برلمانيٍّ دوليّ لضمان مقاضاة قادة الاحتلال المجرمين في المحافل القضائية الوطنية والدولية".

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية كافة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية في حماية قراراتها، والدفاع عن ميثاقها ومنظومتها القانونية والإنسانية التي تدين الاستيطان، والسيطرة الصهيونية على الأرض الفلسطينية، وتدنيس المقدسات".

ويحيي الفلسطينيون، في الـ 30 من آذار/مارس من كل عام، في الداخل والشتات؛ ذكرى يوم الأرض، والذي تعود أحداثه إلى عام 1976؛ حيث جرت أول مواجهة مباشرة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، كانت نتيجتها ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين؛ بالإضافة إلى 49 جريحًا ونحو 300 معتقل.