"الحرس الوطني" في إسرائيل يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع
بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تشكيل ميليشيات "الحرس الوطني" بقيادة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، حذر مراقبون من أن يؤسس هذا القرار لمرحلة جديدة بالغة الخطورة في تاريخ الصراع.
وكان بن غفير دعا نشطاء الجماعات اليمينية اليهودية المتطرفة إلى التطوع في صفوف "الحرس الوطني"، الذي سيوجه نشاطه ضد فلسطينيي الداخل.
وحول حيثيات هذا القرار يرى الكاتب والباحث الفلسطيني شرحبيل الغريب، أن القرار "جاء مكافأة لابن غفير لوقف التعديلات القضائية"، لافتا إلى أن "تشكيل هذه المليشيات ينسجم تماما مع برنامج (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو الذي يحمل برنامجاً لحسم الصراع بالقوة مع الفلسطينيين".
وحذر الغريب، في حديث مع "قدس برس"، من أن هذه المليشيات ستكون في المواجهة المباشرة مع فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، "وستكون أشد شراسة في ممارسة كل أشكال البطش والتنكيل والاجرام بما يحقق لبن غفير وحكومته مبتغاها في تهجير الفلسطينيين".
مشددا على ضرورة "وقوف الفلسطينيين صفا واحدا في وجه الاحتلال وميليشياته، والصمود على أرضه وهو الخيار الوحيد المتبقي له".
وأعرب عن اعتقاده أن الواقع الجديد "سيفرض على الفلسطينيين تأسيس تشكيلات مقاومة بشتى أنواعها لمواجهة العنجهية والعنصرية والفاشية الإسرائيلية، وهو ما سيشعل ساحة الصراع مع الاحتلال على الأرض والوجود الفلسطيني هناك" وفق تقديره.
وحول المخاوف التي أطلقتها شخصيات إسرائيلية من تشكيل ميليشيات "الحرس الوطني"، أوضح الغريب أن هذه المخاوف "نابعة من هواجس تغوّل بن غفير أكثر على المشهد السياسي الإسرائيلي، وأن يحدث انقلابا مضادا للسيطرة على مفاصل كثيرة في الكيان بما يعزز من إحكام سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف".
ولفت إلى أن دولة الاحتلال أمست "في صراع عميق بين قوى اليسار الذي يصارع البقاء، وبين برنامج الإئتلاف الإسرائيلي الذي ينوي حسم السيطرة على كل شيء في إسرائيل نحو دولة يهودية دينية، وهذا يتعارض بشدة مع مصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية يتبناها اليسار في دولة الاحتلال".
وشدد الغريب على ضرورة الاستثمار الجيد، فلسطينيا في هذا المشهد "من خلال تعزيز صمود الفلسطيني في أرضه ودعم وتعزيز المقاومة الشعبية والمسلحة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتركيز والفعل المقاوم في مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال الفترة الحالية بما يعطي مساحة كافية لتعزيز الانقسام والتفكك والفوضى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره أعرب الكاتب المختص في الشأن الاسرائيلي، رجائي كركي، عن اعتقاده أن "المستقبل القريب سيختلف تماماً بالنسبة لفلسطينيي الداخل خصوصاً بعد مجيء تلك الميلشيا.. لتفعل ما تشاء من تطبيق سياسات استيطانية أو حتى تهجير السكان الأصليين من مواقعهم، علاوة على فرض قوانين وأحكام جديدة بحق الفلسطينيين".
وأوضح الكركي أنه في "القانون الإسرائيلي يجب أن يتبع ما يسمى بـ (الحرس الوطني) لمفوض الشرطة العام، لكن ما جرى ان بن غفير هو من سيكون المسؤول المباشر عن تلك القوة، مما يشكل أزمة مباشرة مع قوى المعارضة داخل الكيان".
مشيرا أنه منذ نشأة حكومة الاحتلال الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو "وهو يتساوق مع مطالب الائتلاف المتطرف ليحافظ على كرسي السلطة، بالمقابل يسير الكيان نحو مزيد من التفكك والفوضى، وهذا ما أشار له الكثير من القادة الأمنيين والعسكريين المتقاعدين، إضافة الى أشخاص من القضاء وطبقة الاكاديميين في دولة الاحتلال".
ومليشيات "الحرس الوطني" الإسرائيلي، هي تشكيل أمني مسلح، موازي لجيش الاحتلال وشرطته، اقترحت فكرة قيامها في حزيران/يونيو 2022 وشرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إنشاؤها في 2 نيسان/أبريل الجاري، وستوجه أنشطتها ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل..
وجاء إعلان وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير عن ميليشيات "الحرس الوطني"، ضمن اتفاق مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، مقابل تأجيل التعديلات القضائية، الأمر الذي عدَّهُ مراقبون تصالحًا إسرائيليًّا على حساب الدم الفلسطيني.
