مصادر لـ "قدس برس" خلافات "فتح" الداخلية تعيق حل مشكلة إضراب المعلمين بالضفة
ما زالت أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية تراوح مكانها منذ ما يزيد عن الشهرين، دون وجود أي بوادر لحلها، رغم العديد من المبادرات، التي تصطدم بمواقف الحكومة الرافضة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي مع جسم المعلمين.
ويصر القائمون على ما يعرف بحراك المعملين (مستقل)، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عام 2022 من بنود كاملة غير منقوصة، وهي ذات البنود التي تبنتها الحكومة واتحاد المعملين (تابع لمنظمة التحرير) والمؤسسات الوسيطة آنذاك.
ويعزى سبب فشل أغلب الوساطات والتداخلات الفردية والمؤسساتية لحل مشكلة الإضراب، إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالصراعات بين أقطاب أصحاب القرار في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح والسلطة أولا، ثم لوجود خشية حقيقية من تغلغل الإسلاميين لجسم "اتحاد المعلمين"، وبالتالي الاستحواذ عليه كونه أحد مؤسسات منظمة التحرير.
وأكدت مصادر خاصة في حركة "فتح" فضلت عدم ذكر اسمها، بان إطالة عمر إضراب المعلمين يتحمل مسؤوليته الحركة نفسها، من خلال حالة الصراعات الداخلية، ومحاولة نسبة الإنجاز لشخوص معينة على حساب آخرين.
وذكر المصدر لـ قدس برس ، بأن أغلب المبادرات كانت تفشل نتيجة وضع "العصي بالدواليب"، من خلال قيادات أخرى ترفض أن تحقق أي من القيادات إنجاز عودة الدوام، في الوقت الذي كانوا هم سبباً في إفشاله.
وتابع: فعلى سبيل المثال: "بسام زكارنة (عضو المجلس الثوري لحركة فتح)، فشل في فرض المبادرة نتيجة رفض قيادات اتحاد المعملين، المحسوبة أصلا على ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات، إجراء أي من التعديلات، أو اتخاذ خطوات من شأنها حلحلة أزمة الإضراب، وفي مقدمتها استقالة الأمانة العامة للاتحاد، وتطبيق كافة بنود 2022 بوضوح ".
وذكر المصدر بأن التأخر في الموافقة على إجراء التعديلات والانتخابات المتعلقة باتحاد المعلمين، يكمن في وجود مخاوف حقيقية من وصول الإسلاميين الى قيادة الاتحاد، وسقوط احدى مؤسسات منظمة التحرير.
وكشف المصدر بأن حركة "فتح" والأجهزة الأمنية تضغط من أجل إيقاع العقوبات على المعلمين المضربين، كإحدى الوسائل المطروحة لإفشال الإضراب، وإرغام المعلمين للعودة إلى الدوام.
وأشار كذلك بأن الجهود منصبة حاليا؛ في تأليب الرأي العام وأولياء الأمور ضد المعملين، من خلال إطلاق مبادرات تحمل في ظاهرها الاستجابة للمطالب، إلا أنها في الحقيقية تكرار ما تم طرحة مسبقا، من قبل رئيس وزراء السلطة محمد اشتية قبل أسابيع من الآن.
ووصف مصدر من الحراك في حديث لـ"قدس برس" بأن "يجري من مبادرات هدفها محاولات لإرباك المعلمين بمبادرات تسويفية حسب وصفه، هدفها فقط كسب الوقت"، مؤكداً أنهم ليسوا بحاجة إلى مبادرات، بل تحقيق المطالب.
وطالب المصدر ربط أي قناة تُفتح للحوار بتنفيذ ما وقعت عليه الحكومة الفلسطينية العام الماضي، في إشارة إلى بنود مبادرة لجنة الوساطة التي وافقت عليها الحكومة.
ويطالب "حراك المعلمين" بتشكيل نقابة ديمقراطية للمعلمين، وإقرار قانون مهننة التعليم، وصرف علاوة 15 بالمائة على الراتب وردت في الاتفاق العام الماضي، إضافة إلى صرف المرتبات كاملة (تصرف منذ أكثر من عام بنسبة تقارب 80 بالمائة بسبب الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية).
وقررت الحكومة في السادس من الشهر الجاري صرف 5 بالمائة من العلاوة للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، و10 بالمائة للأطباء، على أن يصرف الباقي عند توفر الأموال.
