"السلطة الفلسطينية" تقلل من قيمة إجراءات إسرائيلية لتعزيز مكانتها

قلل وزير المالية في السلطة الفلسطينية، شكري بشارة، من أهمية الإجراءات الإسرائيلية، التي اتخذتها وادعت أنها ستعزز من مكانة السلطة.

وقال بشارة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن تخفيض ضريبة الوقود سيكون محدود الأثر "بحدود 4 - 5 مليون شيكل (مليون و100 ألف دولار إلى مليون و400 ألف دولار) شهريا"، علما أن إيرادات ضريبة المحروقات الشهرية تصل بالمعدل الشهري إلى نحو 280 مليون شيكل (78 مليون دولار).

وكانت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ نقلت عن مسؤول كبير في مجلس "الأمن القومي الإسرائيلي" قوله، إن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الصغيرة التي تهدف إلى ما وصفت بـ "تعزيز السلطة الفلسطينية"، التي تعاني من ضائقة مالية، أصبحت الآن سارية بعد تأخير دام أكثر من شهر.

وقال المسؤول الكبير إن "إسرائيل" منحت الموافقة النهائية هذا الأسبوع لخفض الرسوم التي تفرضها "تل أبيب" على نقل الوقود إلى السلطة الفلسطينية، من ثلاثة بالمائة، إلى واحد ونصف بالمائة؛ إلى جانب رفع نسبة الإيرادات من الرسوم على المعبر الحدودي بين الضفة الغربية والأردن؛ وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة.

ووفق الصحيفة، ستضيف الإجراءات الجديدة، ملايين الدولارات إلى خزائن الحكومة الفلسطينية سنويا، وسيكون تخفيض الرسوم على عمليات نقل الوقود ذا أهمية خاصة، لأنه يشكل أكثر من 30 بالمائة، من واردات السلطة الفلسطينية.

وتعاني حكومة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية هي الأكثر حدة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، ما اضطرها للجوء إلى اقتطاع 20 بالمائة من رواتب موظفيها.