هيئة حقوقية تطالب السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال للجنائية الدولية
استنكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي (توثيق) استمرار العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء.
ودعت في بيان صحفي، اليوم الخميس، بإحالة ملف جرائم الاحتلال، والتي كان آخرها العدوان المستمر على قطاع غزة، للجنايات الدولية.
وقالت: "إن الاحتلال استهدف فجر يوم الثلاثاء سلسلة من الغارات المتزامنة على عدد من المباني والشقق السكنية المدنية الآمنة في قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيها ودون سابق إنذار، ضمن جرائم الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون، بقرار من أعلى مستوى سياسي وعسكري وقضائي في إسرائيل".
وأضافت أن هذا العدوان الإجرامي يتزامن في إعلان سلطات الاحتلال إغلاق المعابر والمنافذ الوحيدة لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، مما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة حال استمر هذا الإغلاق.
وأكدت أن سلطات الاحتلال تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وبالأخص اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار خطة مسبقة تندرج ضمن سلسلة جرائم منظمة وممنهجة واسعة النطاق من قبل سلطات الاحتلال.
وأوضحت أن هذه السياسة تمثل جريمة حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان مكتملة الأركان، وأن إغلاق المعابر يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً.
وطالبت "توثيق" المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة الدائمة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف العدوان وفتح معابر القطاع فوراً، وانهاء الحصار المفروض على القطاع.
ويتعرض قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، أسفر عن اغتيال خمسة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وارتقاء 29 شهيدا، بينهم 7 أطفال و 4 سيدات، إضافة إلى 91 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.
