مؤتمر "14 مليون" يشكل هيئة وطنية لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير

أعلن "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون"، تشكيل "هيئة توجيه وطني" من الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء والشتات، هدفها إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وحاضناً أميناً على المشروع الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك في اختتام أعمال المؤتمر الشعبي، الذي عقد اليوم السبت، في قطاع غزه، بمشاركة واسعه ومتزامنة، عبر تقنية الفيدو كونفرنس، من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان والشتات في أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها.
وكلف المؤتمر الهيئة الجديدة بالعمل على "إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير، لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري"، وذلك من خلال توحيد القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية، عبر "إجراء انتخابات للمجلس الوطني، بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، والذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي".
وأوضح البيان الختامي للمؤتمر، أن أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الضفة الغربية وقطاع غزة "سيشكلون مجلسا يتولى مهمة الرقابة والتشريع في المنطقتين، بعد تغيير وظائف السلطة، لتغدو خادمة للمشروع الوطني، ونقل الوظيفة السياسية للمنظمة" مشيرين إلى أن هيئة لإدارة شؤونهم اليومية، ستنبثق عن المجلس "لإدارة شؤونهم اليومية، وتقديم الخدمات اللازمة خارج أطر أوسلو، ودون اشتراطات أو موافقة الاحتلال".
وأعلن المؤتمر أن من مهام الهيئة "تأمين الدعم الواجب للانتفاضة الجارية والمتواصلة، والدعوة إلى المشاركة بها في الداخل، وإسنادها من الخارج بكل السبل فلسطينياً وعربياً وعالمياً، ورفع الجهود لدعم صمود غزه وكسر الحصار الظالم عليها".
واعتبر أن غياب منظمة التحرير، وغياب دورها الجامع والنضالي "مؤلم للشعب الفلسطيني، وهو الذي قدم التضحيات الجسام تحت رايتها، وعمل على تطوير مؤسساتها، ودفع بها لتكون جبهة وطنية لقواه السياسية والنضالية، وفعالياته الشعبية والنقابية في المواجهة مع الصهيونية والاحتلال".
وذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني، بات "عرضة للتلاعب بعضويته" ما أدى لغياب دوره في المحاسبة والرقابة، ومصداقيته في اختيار قيادة فلسطينية صادقة وصاحبة عزيمة"، مؤكداً أنه لم تُحترم ولايته الزمنية، ورحّلت صلاحياته إلى المجلس المركزي بلا أسس شرعية.
واعتبر المؤتمر أنه آن الاوان "ليتغّير حال قيادة الشعب الفلسطيني، وأن تُستعاد منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها النضالية الجامعة الديمقراطية" مشيرين إلى ضرورة أن تضع القوى والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم، حركة التحرير الوطني "فتح"، "حداً للترهل والفساد والانقسامات، وأن تستجيب بصدق لمطالبة (الجزائر) بإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية"
وكان المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان تابع لمنظمة التحرير)، أصدر اليوم السبت، بيانا استنكر فيه، دعوة “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها “محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني”.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، الدعوة للمؤتمر الشعبي بأنه “يعزز الانقسام ويكرسه ولا يخدم المصلحة الوطنية”.