ناصر الشاعر: الانتخابات وإطلاق الحريات السبيل الأمثل لتمتين الساحة الفلسطينية

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، والقيادي في حركة "حماس" ناصر الشاعر، بأن الحل الأمثل لإعادة اللحمة للساحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة واستعادتها والتفرغ لجرائم الاحتلال، هو إجراء الانتخابات لكافة مؤسسات السلطة، والعمل على إطلاق الحريات، بعيدا عن الاستهداف والملاحقة.

جاءت تصريحات الشاعر خلال لقاء خاص  مع "قدس برس" تحدث خلاله حول العديد من القضايا والملفات المحلية، من بينها ملف الانتخابات، وانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، والاعتقال السياسي، وآخر المستجدات المتعلقة بتفاصيل استهدافه قبل قرابة العام.

ملف الانتخابات،،،

وأكد الشاعر، بأن "الانتخابات هي المخرج الحقيقي والوحيد لإعطاء الشرعيات في المجتمع الفلسطيني في كافة الأصعدة سواء فيما يتألق بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو منظمه التحرير ومؤسساتها، فالكل الفلسطيني ولا سيما الشباب متعطش للانتخابات ولممارسه حقه الديمقراطي في حرية تامة، بعيدا عن التدخلات وعن التهديدات، ولنترك لهؤلاء الشبان الفرصة لكي يرسموا مستقبلهم بالطريقة التي يرغبون وليقرروا مصيرهم كما يشاؤون".

انتخابات مجالس الطلبة،،،

وافرد الشاعر جزءا من تعقيبه على الانتخابات التي حصلت في جامعات الضفة الغربية، وتحديدا جامعتي النجاح وبيرزيت، التي أفرزت فوز الكتلة الإسلامية "الذراع الطلابية لحركة حماس"، على حركة الشبيبة الطلابية (الذراع الطلابي لحركه فتح)، مؤكدا بأن ما حصل هو دليل آخر على تعطش الشبان المحرومين من ممارسة حقهم الديمقراطي للتغيير من جانب، وعدم قدرة أي طرف من الأطراف الفلسطينية على استئصال طرف آخر".

وأكد الشاعر بان انتخابات مجلس اتحاد الطلبة هي "رسالة للسلطة والحكومة بضرورة العمل على عقد وإقامة الانتخابات في كافة المؤسسات في المجتمع الفلسطيني، كونها الطريق الأمثل لأخذ الشرعيات وطريقا أخرى للتغيير الإيجابي، ومؤشرا لتأييد الطلاب لطرف على حساب آخر، رغم محاولات التشويه والاستئصال والتهديد والملاحقة التي يعيشها أنصار الحركة الإسلامية في الضفة الغربية".

الاعتقال السياسي،،،

وطالب الشاعر، السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن خلفها الأجهزة الأمنية بضرورة "وقف سياسة القمع بحق المواطنين على خلفية الانتماء السياسي والأنشطة المناوئة للاحتلال، وأن تسعى إلى توفير كافة الأجواء لتطبيق الحريات، لا أن تكون سيفا مسلطا على رقاب الشعب من خلال الاستهداف وتصعيد الاعتقالات والملاحقات الأمنية والاستدعاءات".

وشدّد الشاعر بوصفه عضوا في لجنة الحريات على أنه “بات من الضروري، أن يتحرك الجميع للعمل من أجل ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية ورفض محاولات تدمير المجتمع وتمزيقه عبر الخلافات السياسية واستمرار الملاحقات الأمنية التي أثبتت بأنها لا تخدم أحدا سوى الاحتلال".

وعرّج الشاعر على قضية المعتقل السياسي "مصعب اشتيه" واستهداف عائلته من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدا بأن "استمرار اعتقاله رغم قرارات الإفراج المتتالية من المحاكم، دليل على التحكم بمنظومه القضاء، وكذلك التعرض لعائلة المعتقل السياسي، يعبر عن حاله إفلاس وحقد غير مبرر".

محاولة الاغتيال،،،

وعرج الشاعر على محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل قرابة العام، بأن القضية ما زالت "تراوح مكانها، ولا يوجد أي جديد بشأنها، وكلما سألنا عن حيثيات جديدة أو تفاصيل للوصول إلى المجرمين، يكون الجواب من قبل السلطات المختصة: بأنه لا جديد في هذه القضية".

وشدّد الشاعر على أن "التلكؤ والمماطلة في الكشف عن الجناة سواء الذين تعرضوا له بإطلاق الرصاص أو ممن أطلق على غيره الرصاص، وهدد حياة آخرين، دليل على ترهل الحالة الأمنية في الضفة وقصور في معالجتها،  الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه السياسة التي من شأنها نشر الفساد والفوضى".

ونبّه الشاعر بأن مضي الأيام لا يعني نسيان الحقوق وسوف يبقى مُصرا، على الكشف عن الجناة الذين تعرضوا له وهددوا حياته وسلبوا أمنه من خلال إطلاق النار عليه، مؤكداً بأن "القانون يجب أن يبقى حاضرا في التعامل مع هذه القضايا".

يذكر أن الشاعر، شغل منصب نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية العاشرة، واعتقل خلالها لمدة شهرين في سجون الاحتلال، وشغل أيضًا منصب وزير التربية والتعليم فيما يُعرف بـ"حكومة الوحدة" في العام 2007، كما شغل منصب عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه والتشريع، وأصيب قبل عام ، جراء إطلاق النار تجاهه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، لاقت اسنكارا فصائليا وشعبيا واسعا.