"مقاومة الاستيطان": الاحتلال يتحايل على "المجتمع الدولي" بشأن "أطماعه التوسعية"

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس "سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة خطوة، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967".

وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي اليوم السبت، "أن الحكومة اليمينية المتطرفة تواصل بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني".

وأشار إلى أن هذه الحكومة "بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الاسرائيلية في أكثر من مجال وميدان".

وأضاف أن الجديد في سياسة "الضم الزاحف" بصمت هو "تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال حكومة الاحتلال، التي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه (أراضي دولة) بالضفة ضمن مشروع ما يسمى المحميات الطبيعية".

وذكر أن عدد المحميات الطبيعية في الضفة بلغ 120 محمية تسيطر عليها سلطات الاحتلال، وهي ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية.

وبين أن الاحتلال يعلن اليوم أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية، وفي الغد تتحول إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من "المحميات الطبيعية" تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف.

وأضاف: "تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات إدارة شؤون البيئة في الضفة من "الإدارة المدنية" إلى وزارة شؤون البيئة الاسرائيلية" .

وكان المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد طالب يوم الخميس الماضي، "المجتمع الدولي"، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

جاء ذلك من خلال رسائل بعثها منصور إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس "مجلس الأمن" لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة.