"حماس" تستنكر تجديد "الأونروا" الاتفاق "الإطاري" مع الولايات المتحدة
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اتفاقية تجديد الاتفاق الإطاري للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة "إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم".
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم السبت: "إن الاتفاقية تعبّر عن رضوخ إدارة الوكالة مرّة أخرى للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية"، مبينة أن ذلك يخرج الأونروا عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها، بـ"غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير".
وأضافت: "وكالة الغوث، ومن خلال التفويض الممنوح لها ليست محايدة، بل واجبها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك".
ونبهت بأن الأخطر في هذه الاتفاقية "أن الحيادية المدّعاة تمتد لتتجاوز المؤسسة لتطال اللاجئ الذي يناضل لنيل حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي".
وتابعت الحركة: "الكل يعلم أن الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك، وعليه فإن إدارة الوكالة ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدا عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الامريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الصهيوني".
وكان موقع وزارة الخارجية الأمريكية قد نشر الاتفاقية مع الأونروا والبالغ عدد صفحاته 9 صفحات، والتي تنصُّ على حرمان المدرَجين ضمن "الجيش الشعبي"، أي جيش التحرير الفلسطيني، من خدمات الأونروا المدعومة ماليًّا من أمريكا، بالإضافة إلى حرمان أعضاء الفصائل الفلسطينية أو من تلقّوا تدريبات عسكرية أيضًا من خدمات الأونروا المختلفة الصحية أو التعليمية منها.
كما اشترطت الولايات المتحدة على الأونروا أن يمتنع موظفوها، حتى الفلسطينيين منهم، عن المشاركة في أية فعالية جماهيرية أو شعبية أو التعليق والكتابة عن القضايا الوطنية "السياسية" وأن يلتزموا بمبدأ الحياد، إلى جانب إطلاع الخارجية الأمريكية على كافة البيانات المتعلقة باللاجئين والموظفين.
