"محامون من أجل العدالة" تدين استدعاء السلطة لمسؤولي ائتلاف "أمان"

أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، استدعاء النيابة العامة في رام الله (تابعة للسلطة)، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله)، عزمي الشعيبي والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حسين، على خلفية إصدار نتائج تقريره السنوي حول "واقع النزاهة ومكافحة الفساد" في فلسطين.

واعتبرت المجموعة في بيان لها: "أن التحقيق مع الشعيبي وحج حسين على خلفية ما نُشر في تقرير الائتلاف حول ما يُعرف بملف تبيض تمور المستوطنات؛ محاولة للتضييق على عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعرقلةٌ لنشاطها في إطار القيام بدورها الرقابي على الأداء الرسمي".

وأكدت المجموعة أن "عمل مؤسسات المجتمع المدني مكفول محمي بموجب القوانين والأنظمة النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل عمل المؤسسات دون مضايقة".

ودعت النيابة في رام الله إلى "التراجع الفوري" عن هذه الإجراءات ضد "ائتلاف أمان".

وأكدت أن "حرية النقد مكفولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق عليها"، معتبرة أن استمرار هذه الإجراءات بحق المذكورين انحياز غير مبرر للقمع، في الوقت الذي يتوجب فيه توفير الحماية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف حملات الاعتقال".

وأمس الإثنين استدعت النيابة العامة عزمي الشعيبي، وعصام حج حسين، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

وحسب "أمان" فإن النيابة العامة ستعقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء لاستكمال التحقيق معهما.

وكان تقرير صدر عن "ائتلاف أمان"، منتصف الشهر الماضي، اتهم "موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضٍ له تصلح لزراعة التمور، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".

يذكر أن "ائتلاف أمان" تأسس عام 2000، بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية.

ويهدف الائتلاف، لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة في القطاعات الفلسطينية المختلفة من أجل بناء نظام النزاهة الوطني.