مجموعة محامون من أجل العدالة

أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة) اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، على عدد من الصحفيين، أثناء تغطيتهم اعتصاما طلابيا أمام "جامعة الخليل" ظهر اليوم الخميس.  وحملت "المجموعة" في بيان صحفي، أصدرته اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المسوؤلية عن استمرار تدهور الحالة الحقوقية؛ نتيجة عدم اتخاذ أي اجراءات قانونية تضمن احترام وسيادة القانون. ودعت

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة)، إنها وثقت ثلاث حالات اعتقال في الضفة الغربية، على خلفية حرية الرأي والتعبير، واصفة إياها بالتعسفية؛ ولا تستند إلى قانون. وأكدت المجموعة، في بيان، اليوم الخميس، أنها تتابع تصاعد حملة الاعتقالات السياسية، وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية، التابعة للسلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أنها وثقت خلال

أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، استدعاء النيابة العامة في رام الله (تابعة للسلطة)، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله)، عزمي الشعيبي والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حسين، على خلفية إصدار نتائج تقريره السنوي حول "واقع النزاهة ومكافحة الفساد" في فلسطين. واعتبرت المجموعة في بيان لها:

طالبت شركة الاتصالات الفلسطينية، بتعويض قيمته عشرة ملايين دينار أردني (14 مليون دولار) من ثلاثة نشطاء قادوا حراكا تحت عنوان "بكفي يا شركة الاتصالات"، لمطالبة الشركة بتخفيض أسعار خدماتها. وقال محامي مجموعة محامون من أجل العدالة، مهند كراجة لـ"قدس برس"، إنه من المقرر أن تعقد، اليوم الأحد، في محكمة صلح مدينة رام الله، محاكمة ثلاثة