"محكمة صلح رام الله" تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي فخر الرنتيسي
قررت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، الإفراج عن المعتقل السياسي والناشط فخر الرنتيسي بكفالة تجارية بقيمة 1000 دينار أردني (نحو 1500 دولار).
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد رفضت الإفراج عن الرنتيسي، بعد صدور قرار عن محكمة صلح رام الله، يوم أمس الأربعاء، بالإفراج عنه بكفالة شخصية بقيمة 2000 دينار أردني، على تهمة جمع وتلقي أموال غير مشروعة.
وعلى الرغم من تقديم النيابة العامة لائحة اتهام جديدة بحق الرنتيسي بتهمة "حيازة سلاح ناري"، إلا أن محكمة صلح رام الله قررت إخلاء سبيله.
بدورها طالبت مؤسسة "الضمير" (حقوقية مستقلة)، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الرنتيسي تنفيذاً للقرار القضائي.
ووصفت "الضمير" في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، السياسة التي تتبعها النيابة العامة في الآونة الأخيرة، بتقديم تهم جديدة بحق الموقوفين الذين قررت المحكمة الإفراج عنهم، بالسياسة التعسفية.
ودعت "الضمير"، إلى "الاحتكام إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها دولة فلسطين والتي تكفل حق الأشخاص بالحرية وحق الموقوفين، بالتمتع بضمانات محاكمة عادلة".
