مصادر عبرية: المعارضة الإسرائيلية تنسحب من المفاوضات حول خطة "الاصلاح القضائي"
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المعارضة الإسرائيلية، قررت الانسحاب من المفاوضات التي تجري مع الائتلاف اليميني الحاكم في الدولة العبرية، برعاية رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية في خطة الإصلاح القضائية للحكومة الإسرائيلية، وإنهاء الأزمة الداخلية التي تعصف بالدولة منذ نحو ستة أشهر.
وأشارت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية إلى أن زعيما المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد وبيني جانتس، أعلنا في بيان مشترك، مساء الأربعاء، "تجميد المفاوضات مع الائتلاف الحكومي إلى حين انتخاب لجنة تعيين القضاة".
جاء ذلك بعد إعلان رئيس برلمان الاحتلال "كنيست" انتخاب عضوة ممثلة للمعارضة في لجنة تعين القضاة، وفشل ممثلة الحكومة التي رفضت الانسحاب من الانتخابات، رغم قرار أحزاب الائتلاف إرجاء عملية التصويت.
وكشفت الصحيفة أن أوساط مقربة من لبيد وجانتس هددت، بتفجير المفاوضات نهائياً، إلا أن زعيما المعارضة قررا حالياً تجميدها حتى اكتمال تشكيل اللجنة.
وقال جانتس إن "المحادثات بين الأطراف السياسية في منزل الرئيس هرتسوغ، لا تحمل أي أهمية حتى انعقاد لجنة اختيار القضاة، وأن نتنياهو استسلم لوزير العدل ياريف ليفين، مع أولئك الذين يسعون لتفكيك المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف أن "نتنياهو اختار الاستسلام والانحناء لسموتريتش وبن غفير".
وقال لبيد: "لا توجد لجنة لاختيار القضاة. نتنياهو منع تأسيسها اليوم، ووضع حدا للتظاهر بانفتاحه على المفاوضات، نتنياهو كان في يوم من الأيام مخادعا وقويا، والآن هو مخادع وضعيف، التهديد على الديمقراطية قائم لم يزل".
وأضاف لقد أوضحت من قبل أنه "بدون لجنة لاختيار القضاة، لن نصل إلى منزل الرئيس (رئيس الدولة)، لا توجد لجنة ولا توجد محادثات، نتنياهو تعهد أمام الرئيس لكنه انهار بعد ذلك بضغط شركائه، لقد خسر التصويت لأنه حتى في الائتلاف هناك أناس محترمون يعتبرون الديمقراطية مهمة بالنسبة لهم وقرروا وضع حد للأكاذيب ".
وتابع لبيد: "هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة هي كارثة متدحرجة، هي لا تنجح في إدارة الاقتصاد ولا الأمن ولا العلاقات الخارجية ولا حتى نفسها، ليس لديهم تفويض لتدمير الديمقراطية والبلد، ليس لديهم تفويض لسحق المحكمة، إنهم ليسوا أهلا للثقة وغير قادرين على إدارة البلاد".
وقال: "لن نستسلم ولن نتوقف عن النضال حتى ترحل هذه الحكومة الفظيعة وتحرر دولة إسرائيل من الفوضى والغضب الذي تجلبه علينا كل يوم".
من جانبه اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبيد وجانتس، بـ"السعي لعرقلة المحادثات بشأن الإصلاح القضائي منذ البداية". وقال في مقطع فيديو نُشر على "تويتر" إن جانتس ولبيد "بحثا عن كل السبل لنسف الحوار".
ومن المقرر أن يلتئم برلمان الاحتلال في غضون شهر للتصويت السري مجددا لانتخاب ممثل عن الائتلاف الحكومي في لجنة تعيين القضاة، فيما يطالب وزير العدل، ليفين، وكل من الوزيرين، سموترتيش وبن غفير، نتنياهو، باتخاذ "قرار بالشروع الفوري في إجراءات تشريعية بخصوص التغييرات القضائية" وذلك في أعقاب إعلان المعارضة وقف المفاوضات بشأنها.
وتشهد دولة الاحتلال، منذ كانون ثاني/يناير الماضي، احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع الإصلاحات القضائية الذي أعلن عنه وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدعم من نتنياهو؛ والتي يرى معارضون أن من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.
