التطبيع مع الاحتلال.. ماذا وراء تصريحات الدبلوماسية العُمانية
تصريحات جديدة لوزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ضمن مقابلة صحفية نشرها، اليوم الأحد، موقع مونيتور الأمريكي، حول عدد من الملفات على رأسها الملف الفلسطيني، وطبيعة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حكومته الحالية، نتناولها بمزيد من التحليل، للوقوف عند أهدافها ومدلولاتها من حيث التوقيت.
حيث قال البوسعيدي، إن "إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطًا مسبقًا لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، وأن حياد سلطنة عُمان ليس سلبيًا، وإنما إيجابيًا، وبناءً واستباقيًا".
البوسعيدي: لن نكون ثالث دولة مطبعة من الخليج
وشدد الوزير العماني، على أن "أي علاقة مع إسرائيل يجب أن تكون مع وجود اتفاق كامل تتعهد بموجبه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف البوسعيدي، أن "بلاده لن تصبح الدولة الثالثة في منطقة الخليج العربي، بعد الإمارات والبحرين، التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل".
من جانبه، اعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي، عدنان أبو عامر، هذه التصريحات محاولة ذر الرماد في العيون، أمام الشارع الفلسطيني، وإيجاد مبرر مسبق للتطبيع مع الاحتلال، الذي لايقيم وزنا إلا لضم الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان".
أبو عامر: تصريحات الوزير العُماني ذر الرماد في العيون
ويشرح أبوعامر، في حديث خاص ل"قدس برس"، أن "الذريعة العربية الرسمية في موضوع التطبيع مع الاحتلال، لم تعد مقنعة على اعتبار أن الموقف العربي الرسمي، كان يشترط، ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، للمضي قدما في التطبيع وهذا ماكان واضحا في (مبادرة السلام العربية) عام 2002".
ويضيف أبو عامر، "الذي حصل في السنوات الأخيرة أن هناك دولا عربية، أصبحت تنحو منحى مصالح خاصة لها وتطبع مع الاحتلال، في حين تحاول بعض الدول الخليجية، أن تتمسك بالذريعة المعلنة، (لن نطبع طالما لا يوجد حل للقضية الفلسطينية)".
لكن اللافت للنظر والخطير، بحسب أبو عامر، والذي يضع الدول التي تنوي التطبيع، في مأزق أمام الرأي العام الداخلي، هو انتفاء مبررات التطبيع الرسمي في ضوء الاستيطان المتواصل، وتهويد القدس، مع وجود حكومة يمينية فاشية تعلن أن أولويتها استغلال الزمن لفرض الوقائع".
نتنياهو في عُمان قبل ٥ سنوات
وقبل حوالي خمس سنوات، قام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بزيارة سياسية رسمية إلى عُمان، كأول لقاء رسمي على هذا المستوى منذ عام 1996، حيث التقى حاكم السلطنة في ذلك الوقت، قابوس بن سعيد، بعد مفاوضات مطولة بين البلدين.
المرسوم العُماني لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي
وتُعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة "إسرائيل"، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة "إسرائيل".
ويحظر المرسوم في مادته الأولى "على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم".
مجلس الشورى العُماني يقترح توسيع نطاق مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي
وفي أواخر العام الماضي، اقترح مجلس الشورى العماني، "توسيع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة بتوسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان"، على الرغم من بداية تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال، وخاصة الخليجية منها.
