نواب فلسطينيون يقاضون "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية.. ما هي الفائدة والجدوى؟

أكد الخبير القانوني الدولي، خالد الشولي، على وجود إرادة حقيقية من المنظمات الموجودة في غزة، سواء كانت رسمية أو شبه رسمية أو مدنية، بإنهاء الحصار الإسرائيلي الممنهج والمخالف للقانون الدولي ضد القطاع.

ومن المقرر أن يكلف نواب فلسطينيون، ظهر اليوم الاثنين، المحامي الفرنسي "جيل دوفير"، بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.

وقال رئيس منظمة "العدالة الواحدة" (منظمة مستقلة مقرها باريس أنشئت عام 2019)، المحامي الشولي، لـ"قدس برس": إن "الحصار الإسرئيلي على غزة يؤدي لعمليات القتل العمد بين الأطفال والمرضى، بسبب إغلاق معابر الحياة، ومنع إدخال الأدوية والأجهزة الطبية ومنع التواصل مع الخارج بشكل طبيعي، وهذا مجرّم وفقاً لأحكام روما، إضافة لعملية الفصل العنصري التي يشهدها القطاع وتفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي".

جدوى اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية

ونوه "الشولي" إلى أنه في الخامس من شباط/فبراير 2021 صدر قرار منح محكمة الجنايات الدولية الاختصاص على الأراضي الفلسطينية، والجرائم التي تقع داخل الأراضي الفلسطينية، وحدد هذا الحكم النطاق الإقليمي الذي يقع عليه الاختصاص، ويشمل قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية.

وأردف: "لذلك يعتبر هذا جزء من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن "الفلسطيني لم يكن لديه قضاء يلجأ إليه منذ العام 1921".

وأضاف: "اليوم لدينا قضاء دولي، وهذه المحكمة دائمة ومستقلة وتقاضي الأشخاص على الجرائم التي يرتكبوها، ولذلك علينا أن نلجأ لها كمتظلمين، حتى لو كانت فترة صدور الحكم طويلة.. فالشعب الفلسطيني يلجأ لها كنوع من أنواع مقاومة الاحتلال".

مالذي سيلزم الاحتلال بقرارات المحكمة؟

ويقول الشولي: "صحيح أن سلطة الاحتلال لا تنصاع لقرارات المحاكم الدولية، لكننا نلجأ للمحاكم من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني، وهذه القرارات تعطي الشعب الفلسطيني الحق في أشكال المقاومة كافة.. وهذا ما يجب يجب أن نستفيد منه".

وشدد على ضرورة الاستمرار في اللجوء للقضاء والمطالبة بمحاكمة مجرمي الاحتلال على جرائمهم، مضيفا: "سيأتي يوم وتتغير فيه المعادلة وينال كل مجرم جزاءه طال هذا اليوم أم قصر".

وأضاف: "نأمل بأن تصدر أوامر متابعة أو إلقاء القبض على مجرمي الاحتلال، وخاصة في الجرائم الظاهرة التي لاتحتاج لأي توثيق كجرائم الاستيطان والفصل العنصري".

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 17 عاما.