خبيران قانونيان يثمنان خطوة "التشريعي الفلسطيني" بمقاضاة الاحتلال أمام "الجنائية الدولية"
قال خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم، إن: "تقديم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، خطوة جيدة".
وأضاف قاسم، في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس": أن "تحريك دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد حصار غزة، هو السلاح الوحيد المتبقي أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه".
واستدرك قائلا: "المشكلة هنا مع وجود المدعي العام الحالي للمحكمة الدولية وهو كريم خان (إنجليزي من أصول باكستانية)، لأن معظم الأجانب الذين يتجنسون في أوروبا يحاولون إرضاء السيد الإنجليزي، وبالتالي مواقفه لن تكون بالضرورة ضد الاحتلال"، وفق قاسم.
ومن المقرر أن يكلف نواب فلسطينيون، ظهر اليوم الاثنين، المحامي الفرنسي "جيل دوفير"، بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.
وأوضح قاسم: "كريم خان -على سبيل المثال- ذهب لأوكرانيا مرتين، وأصدر مذكرة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (مجرم حرب)، وهو للآن لم يقم بزيارة فلسطين، ولم يقدم أي شيء يدين الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية".
وتابع: "خان لا يتمتع بالحيادية، والمهنية، وهو متحامل على القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب من المحامي الفرنسي (جيل) الضغط المتواصل على هذه المدعي".
وحول تأثير قرار المجلس التشريعي الفلسطيني بالذهاب نحو المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال، يقول قاسم: "قادة الاحتلال الإسرائيلي يعتبرون أن جرائمهم محصنة من المحاسبة، نتيجة الحصانة الأمريكية والأوروبية، وهذا لا يمنع أن نسجل قضية في المحكمة الدولية ضد الاحتلال، ونقدم ما لدينا من وثائق وبينات، لعل كريم خان يتغير أو يأتي قاضٍ آخر للبحث في هذه الجرائم".
من جهته، وصف المحامي المختص في القانون الدولي مصطفى نصر الله، خطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بـ"الإيجابية والمؤثرة، لأن حصار غزة، وفق القانون الدولي، يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية".
وقال نصر الله، في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس": "من حق أعضاء المجلس التشريعي الذين ينوبون عن الشعب أن يتقدموا بشكوى لدى المحاكم الدولية المختصة، والترافع أمام هذه المحاكم لمحاسبة الاحتلال على حصار غزة".
وحول جدوى الخطوة، يوضح "نصر الله": "العمل القانوني تراكمي، ويذهب باتجاه التجريم، أما النتائج فهي متروكة للقضاة، ومطلوب من الشعب الفلسطيني ونوابه أن يذهبوا باتجاه العدالة الدولية، لأن قضية الفلسطينيين قضية عادلة أمام المجتمع الدولي، والمادة (15) من نظام المحكمة تؤكد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من حقه ملاحقة الذين يرتكبون جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين".
وشدد المختص بالقانون الدولي أنه إذا "ما تم تجريم قادة الاحتلال، فإنه سيتم التعميم عليهم في المطارات والحدود كافة بين الدول، بهدف اعتقالهم، ليصبحوا محاسبين ومطاردين، بموجب القانون الدولي".
وكان المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني قد أكد بأن "نواب المجلس شرعوا بخطوات عملية من أجل تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاماً".
وتابع المكتب، في بيان له، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس التشريعي ونوابه لتجريم الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة جريمة الحصار، ومخالفاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية".
ويعيش في قطاع غزة، أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 17 عاما.
