المعارضة الإسرائيلية تدعو لتظاهرة واسعة احتجاجا على خطة "إضعاف القضاء"
أعلن قادة الاحتجاجات الإسرائيلية ضد خطة "الإصلاح القضائي"، عن نيتهم تنظيم احتجاجات واسعة "لم تشهد الدولة العبرية مثلها، الثلاثاء المقبل واعلانه كيوم غضب، تزامنا مع التصويت في الهيئة العامة لـ(برلمان الاحتلال) "كنيست" على خطة لإضعاف المحكمة الإسرائيلية العليا.
ووصفت وسائل الإعلام العبرية، الأسبوع الحالي بأنه "مصيري"، على خلفية التصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال غدا الإثنين، على "مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يضعف المحكمة العليا بشكل كبير ويمنعها من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة".
ودعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد نقابة العمال الإسرائيلية العامة (الهستدروت) إلى إعلان إضراب عام الثلاثاء وإغلاق الاقتصاد الإسرائيلي.
واشارت صحيفة /معاريف/ العبرية اليوم الأحد، إلى أن شبكة التجمعات التجارية "بيغ"، التي تدير 24 مركزا تجاريا، أعلنت أنها ستغلق أبوابها وستشارك في الاحتجاجات ضد الخطة، بعد غد.
وقالت في بيان لها إنه "إذا تم تمرير قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، فإن الفروع ستغلق"، كذلك أعلن مئات المحاضرين في الجامعات العبرية، وبضمنهم السلك الأكاديمي الرفيع، عن مشاركتهم في الاحتجاجات، كما أعلنت عشرات الشركات في فرع التقنية العالية "الهايتك" عن إعطاء إجازة لموظفيها للمشاركة في الاحتجاجات.
كما جددت أعداد متزايدة من جنود الاحتياط التهديدات بعدم "التطوع للخدمة العسكرية إذا تم تمرير التشريع".
ومساء أمس السبت، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء الدولة العبرية للأسبوع السابع والعشرين على التوالي، ضد خطة الإصلاح القضائي.
وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها تظاهروا الليلة قرب منزل وزير الجيش يوآف غالانت، في "موشاف عميكام" شمالي فلسطين المحتلة عام 48.
واستنادا لمنظمي الاحتجاجات، فإن "قرار الحكومة إجراء التعديلات في النظام القضائي سيحرم الإسرائيليين من حرية الرأي والتعبير، ويحد من الحياة الديمقراطية، في حين تقول الحكومة إنها تهدف إلى إصلاح جهاز القضاء".
